في يونيو 1995، ومن أجل الحفاظ على الأراضي الزراعية والبساتين واستمرار الاستفادة الأمثل منها، أقرت إيران قانونا بعنوان “القانون الشامل لحماية الأراضي الزراعية”. وفي نوفمبر 2006، طرأ تعديل على هذا القانون، مما أدى إلى ارتفاع مستوى الاستخدام غير القانون لهذه الأراضي.

ووفقا لآخر تحقيق أجراه مركز دراسات مجلس الشورى، ففي الفترة 1995-2022، تم تحويل ما يقرب من 7.6 هكتار من الأراضي الزراعية يوميا بشكل غير قانوني، لكن الرقم الفعلي أكثر من هذا.

يُذكر في هذا التقرير أن العديد من الجهات تتخذ حاليًا قرارات بشأن الأراضي الزراعية. ومصالح القطاع والتنظيم في كثير من الأحيان تتغلب على المصالح الوطنية والأمن الغذائي المستدام.

وبحسب تقرير خبراء مركز الدراسات هذا، فإن القانون المعتمد عام 1995 أسند بشكل واضح إلى وزارة الطرق والتنمية الحضرية تصميم اتجاهات تنمية المدن والبلدات قدر الإمكان خارج الأراضي الزراعية والحدائق واستخدام الأراضي غير الزراعية وتغيير استخدام الأراضي الزراعية والحدائق الموجودة داخل حدود المدن إلى الحد الأدنى الممكن، لكن تم حذف هذه الملاحظة في التعديل الذي طرأ على القانون الأساسي عام 2006، مما ألحق أضرار كثيرة بالأراضي المذكورة في المدن وما حولها.