تعاني إيران الغنية بمعادن الطاقة من تهريب الوقود إلى خارج حدودها. وتضبط قواتها البحرية بشكل مستمر عمليات تهريب الوقود، لا سيما الديزل، في مياهها الجنوبية التي تعد أهم بوابة لإيران على العالم.

ويأتي الكيروسين والبنزين ووقود الديزل على رأس عمليات تهريب الوقود من إيران. وحسب وكالة إرنا الإيرانية، فإن حجم الوقود المهرب (ديزل وبنزين) من إيران يتراوح بين 10 و20 مليون لتر يوميا.

تهريب في ظل العقوبات

وقد أدى استمرار هذا الوضع إلى قيام البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني بمراقبة مهربي الوقود بشكل مستمر والتعامل معهم بالتنسيق مع دول مجلس التعاون.

وعلى سبيل المثال، يوم 24 أبريل/نيسان 2022، أعلن مسؤول العلاقات العامة بالمنطقة الثانية لبحرية الحرس الثوري الإيراني غلام حسين حسيني عن ضبط 200 ألف لتر من الوقود المهرب، ومصادرة السفينة ونقلها إلى ميناء بوشهر (جنوبي إيران) لمتابعة الإجراءات القضائية، وفق وكالة إرنا الحكومية.

وقال اتحاد تجار البترول الباكستاني لرويترز إن تجار البترول أشاروا إلى زيادة في تهريب الوقود الإيراني إلى باكستان، قائلين إن ما يصل إلى 35% من الديزل المباع في الدولة الواقعة في جنوب آسيا وصل بشكل غير قانوني من إيران.

ومن جهة أخرى، يرى مجموعة من الخبراء في مجال العقوبات أن هذا الإجراء قد يكون محاولة غير رسمية من جانب طهران للالتفاف على عقوبات وزارة الخزانة الأميركية من أجل توفير العملة الأجنبية التي تحتاجها البلاد، لكن حتى الآن لم يتم الرد على هذا الادعاء ولم يتم تأكيده أو نفيه من قبل السلطات الرسمية الإيرانية.

وتمثل عمليات تهريب الوقود الواسعة في مياه الخليج في ظل العقوبات مشكلة كبيرة بالنسبة لإيران، وتنتج عنها أضرارا اقتصادية ضخمة.

أضرار اقتصادية

وأوضح الباحث في قضايا الشرق الأوسط محمد بيات أنه خلال السنوات الأخيرة، سجلت إيران والسعودية أكبر كمية من تهريب الوقود في الخليج بسبب تخصيص إعانات كبيرة لقطاع الطاقة.

وفي الوقت نفسه، مع بداية الأزمة الأوكرانية وهجرة الأقلية المؤثرة والشركات الروسية إلى المنطقة للتحايل على عقوبات أميركا والاتحاد الأوروبي، دخلت أزمة تهريب الوقود مرحلة جديدة، وفق الباحث الذي أردف أن في هذه السلسلة غير القانونية، تلعب الجماعات المرتبطة بالجريمة المنظمة دورا في شبكة تهريب الوقود.

وقال بيات إن المتغيرات الأربع الرئيسية، التي تتمثل في “تحييد العقوبات الأميركية”، و”الدعم الحكومي الكبير للطاقة”، و”انخفاض سعر إنتاج الوقود”، و”انخفاض قيمة العملة الوطنية”، هي العوامل الرئيسية لتهريب الوقود الإيراني في المنطقة.

وأضاف أن انخفاض سعر الريال، وتخصيص دعم كبير لقطاع الطاقة، ودفع 90% من التكلفة، أدى إلى خلق حافز كبير لمهربي الوقود في المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية من البلاد لنقل الديزل والبنزين من إيران إلى الدول المجاورة.

وأشار إلى أن سعر لتر البنزين في إيران -على سبيل المثال- يبلغ نحو 12 سنتا أميركيا، لكن عند تهريبه إلى الدول المجاورة لإيران يرتفع هذا الرقم إلى 1.23 دولار(أي أن الربح دولار واحد تقريبا). ويؤدي هامش الربح هذا إلى قيام مهربي الوقود بشكل فردي أو جماعي باحتكار هذا العمل غير القانوني وإنشاء منصة لتهريب الوقود بشكل آمن ومستمر إلى الدول المجاورة لإيران، مثل باكستان والعراق وتركيا وأذربيجان.

وخلص الباحث إلى أن استمرار تهريب الوقود المنتج في إيران سيكلف الحكومة تكاليف مالية بمليارات الدولارات ويقلل من قدرتها على تلبية الاحتياجات المحلية.

أزمة اقتصادية

من جهة أخرى، أوضح الخبير في الطاقة حميد رضا شكوهي أن هناك طريقتين لتهريب الديزل عن طريق البحر:

• الطريقة الأولى تتم من خلال البوارج، إذ إنها تبيع وقودها في البحر للسفن الأخرى وبسعر أغلى أو يتم شراء الوقود في المدن الساحلية ثم يتم نقله للبوارج.
• الطريقة الثانية يتم اعتمادها في الجزر وبعض الموانئ التي تمر منها سفن كثيرة، وهي ربط أنابيب من البر إلى البحر ونقل الديزل عبرها إلى البحر وشحنه في السفن.
• واكتشفت قوات الأمن الإيرانية هذا النوع من التهريب أكثر من مرة في جزيرة قشم ومناطق أخرى من محافظة هرمزغان المطلة على مضيق هرمز.

وأضاف خبير الطاقة “نلاحظ شهريا أخبارا عن اكتشاف القوات الإيرانية عمليات تهريب للوقود وضبطها في مياه الخليج، ويرجع ذلك إلى أن تهريب الديزل تسبب في أضرار كبيرة للاقتصاد الإيراني”.

وتابع شكوهي أن هناك أزمة اقتصادية حادة وحرمانا في المحافظات الجنوبية، وهذا يجعل المواطنين يتجهون إلى أعمال تأتيهم بأرباح كبيرة وسريعة مثل التهريب، لا سيما تهريب الوقود مثل البنزين والديزل في سيارات عبر الحدود البرية أو في أنابيب وسفن عبر البحر.

وقال إن تهريب الديزل يتسبب في ضعف مراكز التزويد بالوقود الموجودة في المناطق الساحلية حول البحر وفي إيران، حيث إن السفن المارة تفضل التزود بالديزل المهرب بسعر أقل، بدلا من التزود من المراكز التابعة للدولة، وهو ما يتسبب في إضعاف الاقتصاد.