قال رئيس الجمعية التجارية للشركات الصناعية بإيران إن العقوبات تحول دون دخول الإيرانيين سوق الإسكان العراقي، مضيفا أن بغداد والدول الأخرى مثل سوريا لا تقبل الضمانات المصرفية الإيرانية.

وخلال حديث له مع وكالة إيلنا العمالية، قال إيرج رهبر، بشأن إعلان الغرفة التعاونية الإيرانية استعدادها لبناء 150 ألف وحدة سكنية في العراق: نحن مستعدون لدخول السوق العراقية وليس لدينا أي مشاكل فنية. الشركات الإيرانية لديها القدرة على بناء المساكن في العراق، وقد أعلنا بالفعل استعدادنا لدخول السوق العراقية.

وأضاف: كنا قد أعلن جهوزيتنا بالنسبة لسوريا أيضا، بحيث وقعنا بروتوكولاً للتعاون مع سوريا لبناء المساكن خلال الحكومة التاسعة والعاشرة، لكن السوريين لم يلتزموا به ولم يوافقوا على التعاون مع إيران والشركات الإيرانية ولم يبدوا أي رغبة تذكر.

وأكد رئيس الجمعية التجارية للشركات الصناعية بإيران أن هناك رغبة كبيرة لدى الشركات الإيرانية للمشاركة في سوق الإسكان العراقي، وقال: بالنظر إلى القرب الجغرافي من العراق، سيكون من الأسهل علينا تنفيذ المشاريع وتصدير الخدمات الهندسية، ولكننا نواجه مشاكل في تصدير الخدمات الهندسية إلى العراق.

وأشار رهبر إلى العوائق التي خلقتها العقوبات أمام وجود الشركات الإيرانية في العراق، وأضاف: عانينا كثيرا في قطاع البناء من العقوبات ونواجه مشاكل على مستوى تحويل الأموال وعلى مستوى الضمانات.

وواصل: في السنوات الماضية، استخدمنا البنك الإسلامي للتنمية في الضمانات والتحويلات المالية بين البلدين. فإيران تعد من أكبر المساهمين في البنك الإسلامي للتنمية. وكان هذا البنك يدعم إيران وكان العراق حاضرا أيضا في هذا البنك. ولهذا السبب، کان بإمكاننا استغلال هذه الفرصة وهذه النقطة للتغلب على هذه المشاكل، لكن هذه الفرصة لم تعد موجودة الآن، وربما تسببت العقوبات فی انقطاع دعم البنك الإسلامي للتنمية بالکامل.

ولفت المسؤول الإيراني إلى أن أحد المشكلات التي تواجهها بلاده هي مسألة إصدار الضمانات للمشاركة في المناقصات وموعدها الأقصى 10 أيام، مؤكدا أن هذه المدة لا تكفي وحتى لو صدرت الضمانات فإن دولة العراق وغيرها من الدول لن تقبل أي ضمانة إيرانية بسبب العقوبات.

وحث رئيس الجمعية التجارية للشركات الصناعية الحكومات في إيران والعراق على عقد اتفاقيات قوية في هذا الصدد والحصول على ضمانات متبادلة بشأن هذه الاتفاقيات، حتى تتمكن الشركات الإيرانية من دخول السوق العراقية دون مخاطر أو بمخاطر أقل.