كشفت وزارة التخطيط، الإثنين، عن وضع أكثر من 500 شركة في القائمة السوداء، فيما أوضحت موجبات الإدراج وشروط الإلغاء. 

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "هناك آليات وضوابط ومعايير لإدراج الشركات المتلكئة والتي تخل بالالتزامات التعاقدية مع أصحاب المشاريع لذلك يتم إدراجها في القائمة السوداء، ونحن نتحدث اليوم عن ما لا يقل عن 300 شركة مدرجة في القائمة السوداء على المستوى الشركات المحلية، وهناك ما لا يقل عن 200 شركة أجنبية مدرجة في القائمة السوداء".

وأضاف الهنداوي، أن "عملية الإدراج تتم بعد تقديم الجهة المستفيدة المتضررة طلباً لوزارة التخطيط تتحدث فيه عن إخلال شركة معينة بالتزاماتها التعاقدية وتوضحه تفصيلياً، ثم تقوم وزارة التخطيط بدراسة ما يقدم لها من الجهة المستفيدة، وبعد التأكد والتثبت من أن هذه الشركة متلكئة فعلاً تدرج في القائمة السوداء، ومدة الإدراج فيها تكون سنتين".

وتابع، أن "رفع الشركة من القائمة السوداء يتطلب تصحيح موقفها قانونياً، ويشترط تقديم من الجهة المستفيدة صاحبة الشكوى نفسها التي طلبت إدراج الشركة في القائمة".

ولفت إلى، أن "هناك إجراءات أخرى تترتب على الإدراج حتى بعد الرفع من القائمة السوداء وتتضمن حرمانها من التعاقدات لفترة زمنية ويتم كذلك إنزالها درجة عن تصنيفها، فمثلاً إذا كانت بالدرجة الخامسة تهبط للدرجة السادسة، وبالتالي كلما انخفضت نسبة التصنيف كلما انخفض حجم التعاقدات أو مستوى العقد الذي تحصل عليه الشركة، وهذا ملف متحرك إذ دائماً هناك شركات تدرج في القائمة السوداء وهناك شركات ترفع منها".