أظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي الصادرة أن الاقتصاد التركي سجل نمواً أقل من التوقعات وبلغ 2.5% في الربع الثاني من العام، مما يعكس تباطؤ الاقتصاد في ظل حملة تشديد نقدي استمرت على مدار العام.
              
وذكرت البيانات أيضا أن الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني نما 0.1% عن الربع السابق على أساس معدل موسميا وفي ضوء عوامل التقويم.
              
وفي استطلاع أجرته رويترز، كان من المتوقع أن ينمو الاقتصاد 3.2% في الربع الثاني مع نمو 3.35% في عام 2024 ككل.
              
وأشار معهد الإحصاء التركي إلى أن النمو بلغ 6.5% في قطاع البناء فيما سجلت أنشطة العقارات والزراعة والغابات وصيد الأسماك نموا 3.7% وقطاع المعلومات والاتصالات 3.4% مع زيادة قدرها 7.4% في أنشطة الخدمات الأخرى.
              
وتم تعديل النمو في الربع الأول إلى 5.3% من 5.7%، إذ ساهمت زيادة الحد الأدنى للأجور في دعم الطلب المحلي القوي ودفعت الأسر نحو الشراء توقعا لارتفاع التضخم بصورة أكبر.
              
وتم تعديل النمو السنوي للعام الماضي إلى 5.1% من 4.5% رغم التباطؤ لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين والزلزال المدمر الذي وقع في شباط.
              
ومنذ يونيو حزيران من العام الماضي، رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي إلى 50% من 8.5% في مسعى لكبح التضخم الذي وصل إلى 75% في أيار لكنه انخفض إلى أقل من 62% في يوليو تموز ومن المتوقع أن يستمر في التراجع.