اعتمد مجلس الوزراء في دولة الإمارات الإحصاءات المالية الحكومية الموحدة للدولة لعام 2023 بإيرادات بلغت 149 مليار دولار ومصروفات بلغت 109 مليارات دولار.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة مع جائحة كورونا وبعدها أسهمت في تحقيق "منجزات حقيقية وملموسة".
وأضاف عبر منصة "إكس": "وصل عدد الشركات في الدولة حتى نهاية النصف الأول من عام 2020 إلى 405 ألف شركة وفق إحصائيات الرخص السارية.. وخلال أربع سنوات فقط ارتفع عدد الشركات حتى منتصف العام الحالي ليصل إلى مليون و21 ألف شركة مسجلة وفق إحصائيات السجل الاقتصادي الوطني للدولة وبنسبة نمو بلغت 152%".
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إن الإمارات حققت نمواً متسارعاً، حيث جاءت الإمارات في المرتبة الخامسة عالمياً في النمو الحقيقي للناتج المحلي وضمن أهم 10 اقتصادات دولية في مؤشراتها التنافسية.
وأضاف: "استقطبت الدولة رقماً قياسياً من الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ 112 مليار درهم في العام السابق ونجحت في تحقيق المركز الثاني عالمياً بعد الولايات المتحدة في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التي بلغت 1323 مشروعاً جديداً بنسبة نمو 33% عن العام الذي سبقه".
واعتمد مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاثنين، الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الارهاب وانتشار التسلح والتي تهدف لضمان استدامة الرقابة على المؤسسات المالية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "اعتمدنا اليوم خلال جلسة مجلس الوزراء أجندة الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات التي ستعقد في الخامس والسادس من نوفمبر 2024 في العاصمة أبوظبي.. والتي ستركز على 3 مسارات رئيسية... هي الأسرة... والهوية الوطنية... والذكاء الاصطناعي. وطلبنا من كافة الجهات تقديم أفكار ومبادرات ومشاريع تسهم في تطوير قطاعاتهم... وتدعم أولوياتنا الوطنية... وتساهم في وضع أجندة وطنية واضحة للعام 2025 بإذن الله".
كما اعتمد مجلس الوزراء إعادة تشكيل اللجنة العليا لمفاوضات التجارة الحرة برئاسة وزير الاقتصاد، وأقر انضمام الإمارات لتحالف دولي تحت مسمى "شراكة المساهمات المحددة وطنياً" وهو تحالف هدفه تعزيز أهداف التنمية المستدامة ووضع الأدوات اللازمة للتكيف مع تغير المناخ.
