أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن صافي الأصول الأجنبية في مصر كان إيجابيا للشهر الثالث على التوالي في تموز بعد أن ظل سلبيا للغاية لأكثر من عامين، إذ ارتفع 220 مليون دولار.

وقفز صافي الأصول الأجنبية إلى 644.8 مليار جنيه مصري في نهاية تموز من 626.6 مليار جنيه في يونيو. ووفقا لحسابات وكالة رويترز التي استندت إلى سعر الصرف الرسمي للبنك المركزي في ذلك الحين، يعادل هذا 13.27 مليار دولار في نهاية تموز و13.05 مليار دولار في نهاية حزيران.

وتستخدم مصر صافي أصولها الأجنبية، التي تشمل الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزي والبنوك التجارية، للمساعدة في دعم عملتها منذ ايلول 2021 على الأقل.

وصار صافي أصول مصر الأجنبية سلبيا منذ شباط 2022 إذ هبط إلى سالب 28.96 مليار دولار في كانون الثاني.

لكن في شباط من العام الحالي، عززت الحكومة ماليتها من خلال بيع حقوق تطوير منطقة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط مقابل 35 مليار دولار، ومن خلال التوقيع في مارس على حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.

وخفضت مصر أيضا قيمة عملتها بشكل حاد مما أدى إلى تدفق الاستثمارات في الأسهم والسندات وغيرهما من الأصول المالية، فضلا عن زيادة التحويلات المالية من العاملين المصريين في الخارج.

وزادت الأصول الأجنبية، وكذلك الالتزامات الأجنبية، لدى البنوك التجارية والبنك المركزي في تموز.