رأى مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الاقتصادية، مظهر محمد صالح، أن أسباب تقلب سعر الذهب في العراق ليست داخلية، بل عالمية، مشيراً الى أن الحكومة العراقية تشجع على استيراد الذهب لكونه "ملاذاً آمناً" للثروة.

وقال صالح، إنه "وعلى مستوى الدولة أو الافراد، يعد الذهب تاريخياً، ملاذاً آمناً لحفظ القوة الشرائية للثروة، حيث يحتفظ الناس بالذهب لأجل ذلك".

وأضاف أن "دورة الأصول الذهبية بين الصعود والنزول، تكون بطيئة عادة، واذا أخذنا دورة الاصول نجد الذهب تقريباً، كمتوسط، فهو ثابت القيمة بين الثروات الأخرى"، موضحاً أن "المجتمع اعتاد تاريخياً على الاحتفاظ بالذهب كنزعة للاحتفاظ بالثروات الشخصية".

ونوّه الى أن "الدولة في العصر الحديث تحتفظ بجزء من احتياطاتها الخارجية الساندة للعملة الوطنية بالذهب، وعلى سبيل المثال يحتفظ العراق بحوالي 148 طناً من الذهب، ما يشكل 10% من احتياطاته من العملة الأجنبية".

خلال شهر شباط الماضي، شهدت احتياطيات العراق من الذهب ارتفاعاً ملحوظاً، حيث أظهرت بيانات صندوق النقد الدولي أنّ العراق قد رفع حيازته من المعدن النفيس بمقدار 3.079 طن، ليصل الإجمالي إلى 145.661 طن.

وأشار الى أن "الاحتياطيات هي محفظة استثمارية منوعة بالذهب والعملات مثل الدولار واليورو والباون واليوان والين وغيرها"، واصفاً هذا التنوع بأنه "مبني على أدلة أساسية عالمية، وليس الأمر اعتباطاً".

ولفت مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الى أن "هذه الأدلة تمت بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، من حيث نسب الذهب النقدي التي تدعم وتعتبر غطاء للدينار العراقي".

صالح، أوضح أن "المقياس العالمي لذلك هو 10%"، عاداً الذهب "ليس هيناً بعمليات المدفوعات السريعة وغيرها، وهو ثقيل، لكنه جزء من حماية الاحتياطات ومواجهة تقلبات قيم العملة".

وذكر أن "دورة الأصول الذهبية بطيئة، لذلك فإن الاحتفاظ به يحمي الاحتياطيات من تقلبات العملة، والعراق ليس صانعاً لسعر الذهب في الاسواق العالمية، بل هو متلقٍ، لأننا لسنا بلداً يمتلك الثروات الذهبية بل نستورد الذهب، لذا فدخول الذهب الى العراق هو ثروة جيدة أفضل من إدخال سلع تستهلك ليست ذات قيمة تستنزف الموارد".

ووصف مظهر محمد صالح، الذهب، بأنه "ثروة ثمينة للمستقبل"، منوهاً الى أن "المكتشف من الذهب في العالم هو 75% تقريباً، وهو محدود وليس واسعاً، لذا فالبنوك المركزية تدفع للاحتفاظ بحد أدنى من الذهب".

أما بخصوص استيراد الذهب من الخارج، قال مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية إن "سياسة تشجيع دخول الذهب الى العراق هي استيراد ثروة، وكأصول تمثل مخازن جيدة للثروة، لذا فالدولة تشجع ذلك والضرائب الكمركية عليها معتدلة".

بشأن تحديد سعر الذهب في العراق، بيّن مظهر محمد صالح أن "أسواق الذهب في العراق تعتمد على شيئين. سعره في العالم ومدى ارتفاع او انخفاض الدولار".

وأكد مظهر محمد صالح: "نتلقى تأشيرات خارجية بقيمة الذهب والدولار"، عاداً تشجيع تدفق الذهب الى العراق "أمراً جيداً".

مؤخراً ارتفع سعر الذهب في العراق، حيث تجاوز سعر المثاقل (5 غرامات) الـ 500 ألف دينار عراقي.