أكدت وزيرة المالية طيف سامي، الثلاثاء، أهمية إنجاز خطط تنظيم عمل القطاع المصرفي الحكومي.
وقال بيان للوزارة، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "وزيرة المالية طيف سامي، ترأست اجتماعًا تنسيقيًا مع شركة التدقيق والرقابة الدولية إرنست ويونغ؛ لمتابعة الخطط الفنية الجارية في دمج وتنظيم عمل مصرفي الرافدين والرشيد وشركات التأمين".
وأضاف، "جرى خلال الاجتماع الذي حضرهُ عدد من المديرين العامين للوزارة وتشكيلاتها، تقديم تقرير من قبل شركة التدقيق حول مراحل عملها الأخيرة في ما يخص تنظيم عمل القطاع المصرفي الحكومي، إلى جانب بحث الخطط المقترحة ومراحل التنفيذ النهائية بما يتلاءم وأولويات الإصلاح والتطوير".
وأكدت وزيرة المالية- حسب البيان- على "أهمية تنفيذ هذه الإجراءات لإسهامها في تعزيز الثقة في النظام المصرفي وتوفير بيئة مالية مستقرة تدعم النمو الاقتصادي، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني بشكل عام وتحقيق التنمية المستدامة وتحفيز النمو في مختلف القطاعات".
وبينت سامي، "أهمية الاستفادة من خبرات الشركات العالمية الرصينة مثل شركة إرنست ويونغ في مجال تنظيم وإعادة هيكلة المؤسسات المالية، حيث تهدف الوزارة إلى جعل المصارف العراقية مقبولة دوليًا ومحليًا لتقديم خدمات أفضل للمواطنين، كما ستساهم خبرات شركة التدقيق في تحسين كفاءة وفعالية المؤسسات المالية، إذ من المتوقع أن يؤدي دمج وتنظيم المؤسسات المالية إلى تحسين جودة الخدمات المصرفية المقدمة وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد العراقي".
وتابع البيان، أن "العراق يشهد تحولات في القطاع المصرفي الحكومي عبر اعتماد برامج عمل طموحة لإعادة هيكلة المصارف الحكومية، تهدف إلى تعزيز كفاءة هذه المصارف وتحسين خدماتها المقدمة للمواطنين والشركات وتقوية الملاءمة المالية من خلال زيادة رؤوس الأموال وتنويع مصادر الدخل، إلى جانب تحسين الحوكمة بتطبيق معايير شفافية ومساءلة عالية واعتماد أحدث التقنيات المصرفية لتقديم خدمات أكثر كفاءة، فضلاً عن زيادة الثقة في القطاع المصرفي وبالتالي جذب الاستثمارات الأجنبية".
