أشار رئيس الغرفة المشتركة الإيرانية الأفغانية إلى نمو الصادرات إلى أفغانستان بنسبة 31%، قائلا إن الحفاظ على السوق الأفغانية يتطلب التحرك نحو الاستثمار المشترك.
وقال محمود سيادت، لوكالة مهر للأنباء، حول آخر مستجدات التجارة بين إيران وأفغانستان: في بداية دخول طالبان إلى الحكومة الأفغانية، انخفضت التجارة مع هذا البلد بشكل كبير، لكن في السنوات الثلاث الماضية، نمت العلاقات التجارية بين البلدين.
وذكر أن صادرات إيران إلى أفغانستان خلال أبريل ومايو ويونيو (أول ثلاثة أشهر من العام الإيراني الجاري) بلغت 517 مليون دولار، مما يشير إلى نمو بنسبة 31%.
وأوضح رئيس الغرفة المشتركة الإيرانية الأفغانية: في العادة يبلغ متوسط صادرات إيران إلى هذا البلد ما يقرب من 2 مليار دولار، وهو بالتأكيد لديه القدرة على زيادة الصادرات بما يصل إلى 10 مليارات دولار إذا أثمرت التبادلات التجارية بين البلدين كما هو مخطط له.
وأكد سيادت: لقد مرت أفغانستان بتحول جوهري وتغيرت العديد من السياسات في هذا البلد وتم خلق العديد من الفرص. وقد عقدنا مؤخرًا اجتماعًا مع الجانب الأفغاني لبحث الفرص التجارية في البلدين.
وأشار إلى أن إيران اعتادت في الماضي تصدير البضائع تامة الصنع إلى أفغانستان، ولكن الآن مع الرسوم الجمركية التي فرضتها طالبان على السلع المصنعة محليًا، هناك احتمال بزوال البضائع الإيرانية أو تقليصها في السوق الأفغانية.
وأكمل: في هذا الصدد يجب أن نتجه نحو الاستثمار أو الاستثمار المشترك مع هذا البلد والقيام بجزء من الإنتاج في أفغانستان. هذا القرار حساس للغاية، ومن أجل الحفاظ على السوق الأفغانية، يجب علينا التخطيط في هذا الصدد في أقرب وقت ممكن.
ولفت إلى أن أفغانستان تمتلك إمكانيات كثيرة في مجالات التعدين والزراعة خارج الحدود الإقليمية، وقال: إذا أردنا أن تكون لنا حصة في هذا السوق، فيجب علينا التركيز على هذه القطاعات وإجراء دراسة عميقة لسوق هذا البلد.
تجدر الإشارة إلى أن الزيوت الخفيفة والمنتجات البترولية، والغازات البترولية، وسبائك الحديد والصلب، ومركبات البولي إيثيلين، وأغطية الأرضيات غير المخملية، واليوريا، والبيض، والهيدروكربونات الخفيفة والثقيلة، والأسمنت، والطماطم، والتفاح، والبولي إيثيلين بأنواعه والبطاطس وجميع أنواع الأحذية والفواكه والخضروات والبرتقال والحليب المجفف وجميع أنواع البلاط والسيراميك من أهم ما تصدره إيران إلى أفغانستان.
