أعلن مصرف عودة اللبناني أن مؤسسة التمويل الدولية، الذراع الاستثمارية الخاصة للبنك الدولي، تقاضيه في المملكة المتحدة للحصول على 234 مليون دولار من قروض ومدفوعات فائدة، حتى مع استمرار المصارف في لبنان في مواجهة واحدة من أسوأ الأزمات المالية في العالم.

وقال ثاني أكبر بنك في لبنان، في بيان، "تسعى مؤسسة التمويل الدولية وصندوق تابع لها إلى السداد الكامل للديون الثانوية من الفئة الثانية مستحقة في أبريل".

وقال بنك عودة إنه دفع أكثر من 66 مليون دولار كفوائد، قبل أن يتوقف في عام 2020 بسبب عدم وجود أرباح حرة - وهو شرط للسداد.

وتقدمت مؤسسة التمويل الدولية بإجراءات أمام محكمة لندن في 31 يوليو، وفقًا للسجلات القضائية. وقال ممثل عن مؤسسة التمويل الدولية إنه لا يعلق عادة على المسائل القانونية الجارية.

ويستحق مصرف لبنان المركزي ما لا يقل عن 70 مليار دولار للمصارف المحلية. وهي نتيجة ما يسمى بالهندسة المالية التي قدمها الحاكم السابق رياض سلامة للحفاظ على تثبيت العملة وتواصل تمويل عجز الحكومة، وهي تحركات وصفها صندوق النقد الدولي بأنها "غير تقليدية".

وقال خليل دبس، الرئيس التنفيذي لبنك عودة، إن مؤسسة التمويل الدولية تتصرف كما لو أن "كل شيء طبيعي".

وأضاف: "مؤسسة دولية تطلب المال، مع العلم أننا لا يمكننا دفع الأموال للمودعين قبل خطة إعادة هيكلة، وهم يطلبون منا دفعها أولاً".

كان اقتصاد لبنان في دوامة هبوطية منذ الأزمة المالية في عام 2019. وتخلفت البلاد عن سداد 30 مليار دولار من السندات الدولية في عام 2020 وفرضت البنوك ضوابط على رأس المال لا تزال سارية حتى يومنا هذا.

وقد رفضت البنوك المحلية اقتراحاً لسداد الودائع من رأسمالها الخاص، بحجة أن العبء يقع على عاتق الدولة. وطلب صندوق النقد الدولي من الحكومة إعادة هيكلة القطاع لفهم الخسائر بشكل أفضل.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك عودة دبس إن البنك سيواصل التعامل مع مؤسسة التمويل الدولية، وهي مساهم في البنك وفي فرعه التركي أوديا بنك.

وأضاف أن البنك المركزي في لبنان منع البنك من سداد الديون الثانوية في انتظار قانون إعادة هيكلة البنوك، بحسب وكالة بلومبرغ.

وعادة ما يتم سداد حاملي الديون الثانوية فقط بعد الدائنين الكبار في حالة حدوث حدث ائتماني.

واضطر بنك عودة، مثل نظرائه، إلى رد بعض الأموال للعملاء الذين رفعوا دعاوى قضائية في الخارج. ومع ذلك، لجأ المودعون اليائسون داخل البلاد إلى عمليات سطو على البنوك لاستعادة مدخراتهم.