أقرت الحكومة العراقية، الأحد، ستراتيجية "جديدة" للإقراض المصرفي لجذب المستثمرين المحليين والأجانب وتمويل ما يقرب من 100 ألف مشروع.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "السوداني ترأس، اليوم الأحد، الجلسة الاعتيادية الرابعة والثلاثين لمجلس الوزراء، جرى فيها بحث مستجدات الأوضاع في البلاد، ومناقشة عدد من القضايا   الاقتصادية والخدمية، فضلاً عن النظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها".

وأضاف إن "مجلس الوزراء أقر الستراتيجية الوطنية للإقراض المصرفي المعدة من قبل البنك المركزي العراقي، بما في ذلك التوصيات والبرامج المثبتة فيها، وذلك في إطار رؤية الحكومة الخاصة بالإصلاح الاقتصادي، وتنشيط حركة الاستثمار والتنمية في البلد".

وتابع البيان، أن "الستراتيجية تهدف إلى تحفيز نموّ القطاع الخاص العراقي عبر تحسين بيئة الأعمال، وجذب المستثمرين المحليين والأجانب، وزيادة الائتمان الممنوح له من الناتج المحلي الإجماليّ غير النفطي بحلول عام 2029، فضلاً عن زيادة الائتمان للمشروعات الصغيرة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وتمويل ما يقرب من 100 ألف مشروع".