دعت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الأحد، وزارة التربية بالعدول عن قرار الاستقطاعات من الموظفين لبناء مدارس ورياض أطفال، فيما لوحت باللجوء الى القضاء.
وقال عضو اللجنة هادي السلامي في حديث صحفي، إن "الدستور العراقي لا يسمح بالاستقطاعات والضرائب والرسوم إلا بقانون"، مشيرا الى ان "قرار وزارة التربية باستقطاع مبالغ من الموظفين لبناء مدارس ورياض أطفال، خاطئ ومخالف للقوانين".

وأضاف السلامي، أن هيئة النزاهة لديها إجراءات بخصوص هذا الملف تتمثل بمفاتحة وزارة التربية لإلغاء هذا القرار، وإلا فسنتجه الى القضاء العراقي".

وكانت وزارة التربية، قررت في (29 تموز 2024) استقطاع مبالغ مالية من موظفيها للحملة الوطنية لبناء المدارس ورياض الأطفال.

وأصدرت في حينها كتابا يتضمن الاستقطاعات التي تصل الى 4 آلاف دينار و6 آلاف دينار و10 آلاف دينار بحسب فئات مقسمة بحسب الكتاب أدناه: