سلطت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الجمعة، الضوء على واقع التعليم الجامعي الأهلي في العراق، فيما اكدت عدم تسديد 34 جامعة وكلية أهلية الإيرادات الإجمالية منذ 2016.
وذكر مكتب الإعلام والاتصال الحكومي، في بيان تلتقه "الاقتصاد نيوز"، أن "خيئة النزاهة أظهرت أن 34 جامعة وكلية أهلية لم تسدد حصة وزارة التعليم العالي من الإيرادات الإجمالية منذ عام 2016، وأن 46 من أصل 72 كلية وجامعة أهلية هي بمستوى كلية وليس جامعة".
وأضاف، أن "فريقا من دائرة الوقاية قام بزيارات إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والدوائر ذات الصلة للتعرف على واقع الجامعات والكليات الأهلية".
أشار البيان إلى، أن "القانون رقم (25 لسنة 2016) أضعف صلاحيات الوزارة في المتابعة والإشراف، مما أثر سلبا على قدرتها في مراقبة الأداء الإداري والمالي".
كما نوه البيان، إلى أن "القانون تم تمريره بعد إزالة وتغيير العديد من المواد المهمة، مما أدى إلى تقييد أداء وصلاحيات الوزارة"، موصيا التقرير بـ"ضرورة إعادة النظر في موضوع إعفاء الجامعات والكليات الأهلية من الضريبتي الاستقطاع المباشر والدخل، وإلزامها بتسديد الضرائب إلى وزارة المالية".
وأكدت الهيئة "عدم قيام الوزارة بتعليق القبول في 34 جامعة وكلية أهلية لم تسدد حصتها من الإيرادات السنوية، رغم منحها مهلة ثلاثة أشهر للتسديد".
وأوصى، بـ"مراعاة احتياجات سوق العمل عند استحداث الكليات والجامعات الأهلية، وتشكيل لجان تدقيق لمراجعة الكليات الجديدة، وتعليق القبول في حال وجود مخالفات".
كما شدد التقرير على "أهمية تفعيل دور جهاز الإشراف والتقويم العلمي من خلال الزيارات الميدانية، ووضع إجراءات عمل ثابتة للجان المتابعة، داعيا إلى "إلزام التدريسيين والموظفين بعدم العمل في الجامعات الحكومية بشكل متعارض مع القوانين".
وأوضح، أن "هناك 46 من أصل 72 كلية وجامعة أهلية تحمل اسم "كلية الجامعة" بالرغم من عدم تطابق اسمها مع مستواها"، مشددا على "ضرورة تطبيق معايير الجودة في التصنيف الأكاديمي وتعزيز البحث العلمي من خلال عقد المؤتمرات العلمية ونشر الأبحاث في مجلات عالمية معتمدة".
للأطلاع على آخر الأخبار تابعونا عبر التليغرام
