بين عضو اللجنة المالية  النيابية  مصطفى الكرعاوي  ان " الاجتماع  الاخير الذي عقدته اللجنة المالية كان هدفه متابعة اجراءات الحكومة في زيادة الاجراءات غير النفطية باعتبارها هي المهمة في ضل التذبذب المستمر في اسعار النفط والسعي في زيادتها هو الحل الامثل في تحقيق الاستقرار للاقتصاد العراقي وامكانية تنفيذ الموازنة التي تم التصويت عليها داخل مجلس النواب.

وقال الكرعاوي، إن " تم  مناقشة تفاصيل الايرادات و سيتم عقد اجتماعات دورية تقريبا  كل شهر من اجل  متابعة التطور الحاصل في  زيادة  الايرادات غير النفطية ".

وتابع ان "اهم المخاطر التي تهدد  الوضع المالي والاقتصادي في العراق هي باعتبار انه الموازنة تعتمد بنسبة تسعين في المئة او خمسة وثمانين بالمئة على الايرادات النفطية وبالتالي اضطراب سعر النفط او نزوله يسبب مشكلة في تنفيذ الموازنة ".