أثار الموقع العالمي المختص بشؤون الطاقة والسلع العالمية "Argus"، الشكوك حول إمكانية "أوبك+" تعديل خططها بشأن تخفيضات الإنتاج المقررة في أكتوبر نظراً لأسعار النفط المتراجعة. بينما تظل الأوضاع غير واضحة، يترقب السوق قرار أوبك+ المرتقب حول ما إذا كان سيتم تنفيذ هذه التعديلات أم لا.

تقرير أورده الموقع وترجمته "الاقتصاد نيوز":

إن تراجع أسعار النفط بمقدار 8-10 دولارات للبرميل خلال الشهر الماضي جعل المراقبين يتساءلون عما إذا كان السوق بحاجة إلى المزيد من إمدادات أوبك+، إلا أن مندوبي أوبك+ يقولون إنه من المبكر معرفة ما إذا كانت هناك حاجة لتغيير سياسة الإنتاج.

ومن المتوقع أن تقوم ثمانية من أعضاء أوبك+ بإلغاء 2.2 مليون برميل يومياً من خفض الإنتاج الطوعي على مدى فترة 12 شهراً تبدأ في أكتوبر، كما تم الاتفاق عليه في اجتماعهم الوزاري في يونيو الماضي. وسيؤدي هذا إلى زيادة هدف الإنتاج الجماعي لهذه الدول بمقدار 540,000 برميل يومياً بحلول نهاية هذا العام، و 1.92 مليون برميل يومياً بحلول سبتمبر 2025. إلا أنه من الواضح أن عودة هذه الإمدادات ستعتمد على ظروف السوق. إذ قد يأتي قرار بشأن ما إذا كان يجب بدء الإلغاء في أوائل سبتمبر، مما يترك عدة أسابيع لأوبك+ لمراقبة تطورات السوق.

ويبقى السؤال.. هل ستتعافى الأسواق بحلول ذلك الوقت؟
قال أحد مندوبي أوبك+ إن "التراجع الأخير في أسعار النفط هو رد فعل مبالغ فيه على بيانات الوظائف الضعيفة في الولايات المتحدة وأن العودة إلى 80 دولاراً للبرميل قد بدأت بالفعل".
وأدت بيانات الوظائف إلى إثارة المخاوف من أن العالم قد يتجه نحو ركود عالمي بقيادة الولايات المتحدة، مما أدى إلى بيع حاد في السلع الأساسية والأسواق العالمية. وفي هذا الشأن، يصر مندوب آخر على أن "ضعف أسعار النفط لم يكن يعكس أساسيات العرض والطلب ولا المخاطر الجيوسياسية المرتفعة"، مضيفاً توقعه بـ"تعزيز الأسعار خلال الأسابيع المقبلة"، بسبب "الانتعاش الأخير في الأسواق المالية".
في الوقت الحالي، هناك توقع بين المندوبين بأن تلتزم ثمانية من أعضاء أوبك+ بخططهم لإلغاء تخفيضات الإمدادات، لا سيما بالنظر إلى رأيهم بأن أساسيات سوق النفط الفعلية لا تزال قوية. ولكن حتى إذا لم يتحقق الارتفاع المتوقع في الطلب في النصف الثاني من العام فإن أي تحرك لتأجيل الخطة قد يواجه معارضة من بعض الأعضاء المتحمسين لعودة الإنتاج. كان اتفاق أوبك+ في يونيو تسوية ما بين الأعضاء الذين جادلوا بأن التخفيضات استمرت لفترة طويلة وبين الأعضاء الذين شددوا على ضرورة الحفاظ على الإنتاج تحت السيطرة. ولكن وعلى لسان أحد أحد المندوبين، فإن "استمرار أسعار النفط في التراجع قد يؤدي بمجموعة الثمانية إلى تعديل الخطة". قد يتخذ ذلك شكل توقف كامل، كما اقترح الوزراء سابقاً، أو ربما حتى تباطؤ في العودة، مما يعني أن النفط قد يبدأ في العودة إلى السوق في أكتوبر بمعدل أقل مما كان مخططاً له في الأصل.

الإنتاج عند أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات
جاء التراجع الأخير في أسعار النفط رغم سلسلة من تخفيضات الإنتاج من قبل أوبك+ التي قامت بإزالة 3.65 مليون برميل يومياً من السوق منذ أكتوبر 2022، وفقاً لتقديرات "Argus".
وتراجع إنتاج الأعضاء الخاضعين للتخفيضات للشهر الرابع على التوالي في يوليو حيث قامت كازاخستان، أحد الدول التي كانت مفرطة في الإنتاج، أخيراً بالوفاء بوعدها بتقليل الإنتاج. وانخفض إنتاج المجموعة بمقدار 50,000 برميل يومياً ليصل إلى 33.89 مليون برميل يومياً، وهو أدنى مستوى منذ مايو 2021 ويقترب جداً من الهدف البالغ 33.85 مليون برميل يومياً. ,كانت الدول التسعة الأعضاء، داخل المجموعة في أوبك، التي خضعت لتخفيضات الإنتاج أعلى بنحو 220 ألف برميل يومياً من هدفها في يوليو/تموز، في حين كانت الدول التسعة غير الأعضاء في أوبك أقل بنحو 180 ألف برميل يومياً.

كان من الممكن أن يكون الإنتاج في يوليو أقل من ذلك، لولا أن العراق قد قام بزيادة الإنتاج بمقدار 50,000 برميل يومياً ليصل إلى 4.25 مليون برميل يومياً. أي 250,000 برميل يومياً فوق هدفه الرسمي و320,000 برميل يومياً فوق هدفه الفعّال بموجب خطته لتعويض الإفراط في الإنتاج في النصف الأول من العام.
بينما خفضت روسيا، التي من المقرر أن تبدأ تخفيضات التعويض في أكتوبر، الإنتاج بمقدار 30,000 برميل يومياً لتصل إلى 9.05 مليون برميل يومياً إلا أنها بقيت أعلى بـمقدار 70,000 برميل يومياً عن الهدف المحدد لها. وتعزو موسكو سبب ذلك إلى "مشاكل في جدول الإمدادات".
وقامت كازاخستان بتخفيض الإنتاج بمقدار 80,000 برميل يومياً لتصل 1.46 مليون برميل يومياً، وهو أقل بـ 10,000 برميل يومياً من هدفها الرسمي لكن لا يزال أعلى بـ 10,000 برميل يومياً من هدفها الفعّال بناءً على خطة التعويض الخاصة بها.