ذكر المستشار المالي لرئيس الوزراء، الدكتور مظهر محمد صالح، أنَّ تحديد أسعار العملات عالمياً يتم بطريقتين رئيستين هما السعران العائم والثابت، مبيناً وجود العديد من العوامل المحليَّة والدولية التي تتحكم بقوة العملة مثل العرض والطلب وأسعار الفائدة والتضخم والنمو في الاقتصاد المحلي والميزان التجاري وغيرها

في حين أشار إلى أنَّ قوة العملة الوطنية ترتبط بالقيمة الخارجية لها، وتحديداً سعر الصرف، إذ تتلازم القيمة الخارجية للنقود وبشكل مباشر مع استقرار الحساب الجاري لميزان المدفوعات، لاسيما على المدى الطويل.

وقال صالح في حديث لـ”الصباح” تابعته "الاقتصاد نيوز"، إنَّ “استقرار القيمة الخارجية للعملة يتطلب توازناً أو فائضاً في الحساب الجاري لميزان المدفوعات نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، والذي ينبغي أن يؤشر حالة مستقرة في حدها الأدنى لا تقل عن 4 بالمئة سنوياً، وأنَّ تحقيق ذلك الهدف يعتمد بالتأكيد على ارتفاع معدل النمو السنوي في الناتج المحلي الإجمالي بشكل مستدام، وتفوق الصادرات على الاستيرادات ضمن الميزان التجاري للبلد”. ولفت الدكتور صالح إلى أنه إذا “كانت البلاد تمتلك قدرة تصديرية للسلع والخدمات أكثر مما تستورد، فهذا يعزز من قيمة العملة الوطنية ولاسيما القيمة الخارجية للعملة نفسها، وهنا يؤشر الاقتصاد حالة إيجابية، فضلاً عن توافر احتياطيات أجنبية ساندة تمثل المصدة الرئيسة ضد العوامل الخارجية المحتملة وتأثيراتها في الوضع الاقتصادي الكلي”.

كما أوضح المستشار الحكومي أنَّ “الاحتياطيات الأجنبية تعبر عن القدرة على الحفاظ على استقرار القيمة الخارجية للنقود، أي استقرار سعر الصرف، ومنها قوة الكفاءة التجارية للاحتياطيات التي ينبغي أن تغطي الاحتياطيات الأجنبية عرض النقود بالمفهوم الواسع، وبما يزيد على 75 بالمئة من ذلك العرض، لافتاً في الوقت ذاته، إلى أنَّ الديون المرتفعة السيادية والخاصة يمكن أن تضعف العمل، ما لم تتوفر إدارة مالية جيدة للديون تؤدي على الدوام إلى تعزيز الثقة بالعملة الوطنية.

ولفت صالح إلى أنَّ “الجانب الآخر الذي يرتبط بقيمة العملة واستقرارها، هو القيمة الداخلية للعملة الوطنية، فمثلما نتحدث عن استقرار القيمة الخارجية للعملة أي سعر الصرف وقوته التبادلية مع العملات الأخرى، فإنَّ القيمة الداخلية للعملة هي الوجه الآخر لاستقرار العملة وقوتها، وهنا ترتبط قيمة العملة الوطنية ارتباطاً مباشراً في المستوى العام للأسعار أي مؤشر التضخم” مبيناً “إذا كان المستوى العام للأسعار يعني قوة السلع والخدمات معبراً عنها بالنقود، فإنَّ ثمة تلازماً بين الاستقرار السعري وقيمة العملة الوطنية نفسها، وهذا الأمر يقتضي توافر سياسة نقدية حكيمة تتولاها البنوك المركزية التي تجعل النمو في الكتلة النقدية يتناسب مع النمو في الناتج المحلي الإجمالي أو الدخل الوطني”.

ونوه المتحدث إلى أنَّ “النظرية الكمية للنقود تعتمد على مبدأ حيادية النقود الذي يرى أنَّ سبب التضخم في الأمد الطويل هي النقود نفسها، إذ إنَّ النمو في عرض النقد بشكل لا يتناسب والنمو في الناتج المحلي الإجمالي يقود إما للتضخم أو الانكماش في نمو المستوى العام للأسعار، لذا فان تأثير النقود في الاقتصاد الكلي وعلى النحو الذي تتناوله النظرية الكمية للنقود يعني إذا ما زادت كمية النقود في الاقتصاد، ولم يكن هناك زيادة موازية في الناتج الاقتصادي، فسوف يؤدي ذلك إلى زيادة في المستوى العام للأسعار.