كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، حجم الديون الداخلية والخارجية على العراق.

وقال صالح، في حديث للإعلام تابعته "الاقتصاد نيوز" إن "العراق لم يعد على صعيد رصيده من الديون الخارجية من البلدان العالية المديونية إذ إن الديون الخارجية الواجبة السداد خلال العقد الحالي لا تتعدى في الأحوال كافة ٩ مليارات دولار، و توفر الموازنة العامة التخصيصات السنوية الكافية لخدمة الديون كافة والتي تعني سداد الاقساط والفوائد، حسب طبيعة الدين وهو ما يطلق عليه باستهلاك الدين".

وأضاف أنه "وبناء على ذلك لم يسجل العراق اي تخلف في سداد التزاماته من الديون الخارجية الخارجية طوال السنوات العشرين الماضية، حيث تتم آليات التسديد على وفق قواعد مالية ومصرفية محكمة عالية التنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي العراقي، وهو الامر الذي اظهر استقرارا مستداماً في مؤشرات الجدارة الائتمانية لدى وكالات التصنيف العالمية، ذلك منذ اعتماد اول تصنيف ائتماني للعراق في العام ٢٠١٦ وحتى الوقت الحاضر".

وتابع صالح "اما بخصوص الدين الداخلي البالغ قرابة ٧٨ تريليون دينار او حوالي ٦٠ مليار دولار، فهو دين  قائم داخل الجهاز المالي والمصرفي الحكومي (حصراً) وبنسبة ٩٦٪؜ ومعظم تلك الديون جرى اصدارها بادوات دين تتمثل بسندات حكومية بمختلف الاجال وحوالات خزينة باجل سنة واحدة ، وجميعها تحمل فائدة لا تتعدى ٣٪؜ سنويا (باستثناء الاصداريات الاخيرة من سندات انجاز او غيرها و التي ترتفع فيها الفائدة بين 6.5 الى 8.5% سنوياً".

ونوه إلى "اعتماد آليات لدفع الفائدة، او تسديد اقساط مستحقات الدين ،من التخصيصات السنوية المرصدة في الموازنة العامة الاتحادية، ويلحظ ان السلطة النقدية وعن طريق خصم تلك الديون الحكومية الداخلية منها تحديداً، استطاعت من تسييلها او تحويلها الى  نقد من خلال خصمها لدى البنك المركزي ألعراقي وعبر عمليات السوق الثانوية و ضمن اعمال السياسة النقدية التي تتولى استهداف النمو في عرض النقد وتنظيم سيولة الاقتصاد والتصدي لمظاهر الركود الاقتصادي خلال السنوات العشر الاخيرة".  
وأضاف "اذ يقدر ما بحوزة البنك المركزي من ادوات دين عام داخلية (تحديدا) سواء من السندات او حوالات الخزينة بنحو 45% من اجمالي الدين الداخلي".  

ولفت صالح إلى أن "تنامي الدين الداخلي تحديداً خلال العقد الاخير جاء نتيجة ازمتين مزدوجتين، الاولى: الازمة المالية - الامنية بين السنوات ٢٠١٤ الى ٢٠١٧ الناجمة عن هبوط اسعار النفط الى اقل من نصف مستوياتها المتوقعة او المؤشرة في قانون الموازنة العامة، رافق ذلك تعاظم نفقات الحرب على الارهاب الداعشي والتي استمرت حتى تحرير العراق من براثن الارهاب بشكل تام".  
وتابع "الأزمة الأخرى، هي الازمة المالية - الصحية التي تفاقمت في مطلع ٢٠٢٠ ولغاية ٢٠٢١ والتي شهدت تدهوراً حادا في  اسعار النفط العالمية وبلوغها اقل من نصف معدلاتها السعرية المتوقعة أيضاً، رافقتها الازمة الصحيحة (جائحة كورونا) وانغلاق الاقتصاد العالمي، والتي تسببت في تدهور عائدات الموازنة سواء النفطية اوغير النفطية".   

واستطرد بالقول "لما كانت الموازنات العامة السنوية تعتمد في ايراداتها على عائدات النفط المصدر الذي تعرضت عوائدة خلال الازمتين المزدوجتين آنفاً الى الهبوط الحاد ، فلم يكن من  ملجأ تمويلي مناسب  امام السلطة المالية سوى الاقتراض من السوق المصرفية الداخلية".  
وشدد على انه "وعلى الرغم مما تقدم، فان جميع ديون العراق العامة الداخلية والخارجية لا تتعدى اليوم ٧٠ مليار دولار ،وان نسبتها  الى الناتج المحلي الاجمالي هي بنحو ٣٠٪؜ ، في حين ان النسبة المعيارية العالمية المؤشرة في تحمل طاقة الدين تصل الى ٦٠٪؜ و على وفق معايير الاتحاد الاوروبي".

واختتم كلامه بالقول "بهذا فان ثمة تعاون فاعل اليوم بين السلطتين المالية والنقدية، لرسم خريطة طريق اطفاء الدين الداخلي اضافة الى الخارجي وعلى وفق سياسة التعزيز المالي إلرامية الى خفض رصيد الديون العامة وتقليص العجز السنوي في الموازنات السنوية وحسب النسب المعيارية المعتمدة عالميا في تحديد طاقة تحمل الدين".