كشفت وزارة المالية العراقية، اليوم الأربعاء، عن بيانات الإيرادات في الموازنة الاتحادية، موضحة تجاوز حجم الإيرادات خلال الستة أشهر الأولى من السنة المالية الحالية 65 تريليون دينار، فيما أكدت على أن مساهمة النفط في الموازنة ما زالت تهيمن بنسبة تصل إلى 89%.
ووفقا للبيانات التي نشرتها وزارة المالية، فإن إجمالي الإيرادات للنصف الأول من العام بلغ 65 تريليونا و921 مليارا و901 مليونا و657 ألفا و850 دينارا. وأضافت أن مجموع السلف بلغ 15 تريليونا و954 مليارا و981 مليونا و637 ألفا و865 دينارا.

تجدر الإشارة إلى أن إيرادات النفط شكلت 89% من إجمالي الإيرادات، بينما بلغت الإيرادات غير النفطية 7 تريليونات و118 مليارا و703 ملايين و763 ألف دينار.  

هذا التوزيع يشير إلى أن الاقتصاد العراقي ما يزال يعتمد بشكل كبير على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات، مما يعكس استمرار الاقتصاد الريعي في البلاد.

وفي تعليقه على الأرقام، حذر الخبير الاقتصادي محمد الحسني من أن استمرار الاعتماد على النفط دون تنشيط حقيقي للقطاع الخاص وإدخال إصلاحات بنيوية عميقة قد يؤدي إلى خطر انهيار اقتصادي حتمي.  
وأكد الحسني، أن عدم إجراء تعديلات جوهرية في مستويات الإنفاق قد يؤدي إلى عدم قدرة الدولة على تلبية نفقاتها خلال أعوام قليلة، مما يهدد بخطر الإفلاس.

من جهته، أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح في تصريحات سابقة أن بقاء الاقتصاد ريعيا يرجع إلى الحروب والحصار الاقتصادي والصراعات السياسية التي أثرت على استقرار الاقتصاد العراقي.  
  
ويعتبر الاعتماد المستمر على النفط كمصدر وحيد للموازنة العامة خطرا، حيث يعرض العراق للأزمات العالمية وتأثيراتها على أسعار النفط، مما يفرض على البلاد الاستدانة لتغطية العجز ويعكس عدم القدرة على إدارة الموارد بشكل فعال أو إيجاد حلول تمويلية بديلة.