أكد المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان، الثلاثاء، أن العمالة الاجنبية في العراق تحول سنويا 600 مليون دولار إلى خارج البلاد.

وقال رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان فاضل في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "عدد المسجلين من العمال الأجانب لدى وزارة العمل بلغ 43 ألف عامل في عام 2024".

وبين أن "متوسط مرتب العامل الأجنبي في العراق يبلغ 700 دولار بينما يبلغ الحد الأدنى لرواتب العامل المحلي 270 دولار، مشيرا الى ان معدل البطالة للعمال في العراق قياسا للعمالة الاجنبية الغير   المسجلة بلغ بنسبة 26%. 

وأشار إلى ان"نسبة العمالة العراقية التي تتراوح أعمارهم بين 15-24 عامًا في عام 2023 تبلغ 34%، ونسبة البطالة بينهم 15.5%، بينما بلغت أرقام سنة 2022 للقوى العاملة 35% بمعدل بطالة فاق الـ16%،    بينما بلغت ارقام سنة 2021 36.8% نسبة القوى العاملة من فئة 15-24 عامًا أمام بطالة بلغت 16.23% أمام معدل توظيف بلغ 35%. 

ولفت الغراوي الى ان "العمالة الوافدة المسجلة تقوم بتحويل عملة صعبة خارج العراق بقيمة 600 مليون دولار سنويًا، في حين تقوم العمالة الوافدة (الاجنبية) غير المسجلة بتحويل مبلغ 4 مليارات و200 مليون دولار سنويًا من العملة الصعبة في مشهد يضر بالاقتصاد الوطني.

وأوضح ان "دخول العمال الاجانب بالعراق يكون من خلال التهريب او من خلال عصابات  الاتجار بالبشر او يدخلون بفيزة سياحية أو يدخلون عن طريق اجازات الاستثمار بصفة خبراء واغلبهم عمال غير مهرة وأغلبهم من دول بنغلاديش وباكستان والهند وسوريا ".

الغراوي طالب بحسب البيان، "الحكومة والبرلمان بتعديل قانون العمل وتشديد العقوبات على الشركات والمؤسسات والمشاريع التي تستقطب عمالة اجنبية غير مرخصة".

كما طالب الغراوي وزارة العمل ووزارة الداخلية بإطلاق حملة مستمرة لابعاد العمال غير المرخصين او الذين لا يحملون سمة دخول رسمية او الذين انتهت سمة دخولهم لأي سبب كان".

رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان طالب ايضا المؤسسات الامنية بملاحقة عصابات الاتجار بالبشر وتعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي مع الدول العربية والاقليمية والدولية لمنع ظاهرة العمالة غير الشرعية، كما طالب الحكومة ووزارة العمل باعتبار عام 2026 عام خالي من العمالة الأجنبية غير المرخصة".