من الصعب أن يمر يوم «الاثنين الأسود»، المصادف 20 أبريل (نيسان) 2020، مرور الكرام على الصناعة النفطية، فهو اليوم الذي سجل فيه نفط غرب تكساس الوسيط المؤشر أسعاراً سلبية تقل عن دولار واحد. وقد اختلفت التفسيرات لهذا الحدث التاريخي، حيث بيع برميل النفط بأقل من الدولار وبأسعار سلبية.

وصدرت تفسيرات متعددة حول الحدث، فهل السبب وهن الصناعة النفطية العالمية في أثناء أزمة «كوفيد-19»، أم أن السبب التعاملات والمضاربات في الأسواق المستقبلية للأوراق البترولية ليوم واحد لنفط غرب تكساس في بورصة نيويورك؟

تباينت الآراء حول سبب الحدث وانعكاساته على الصناعة النفطية. ووصفت معظم وسائل الإعلام الحدث بالتاريخي، نظراً لتدهور سعر نفط خام غرب تكساس الأميركي الوسيط نحو 55.90 دولار للبرميل، ليسجل رقماً قياسياً متدنياً سلبياً إلى نحو ناقص 37.63 دولار للبرميل، ومن ثم هبط إلى ناقص 40 دولاراً للبرميل. وتعد هذه الأسعار السلبية الأقل من الدولار الواحد تاريخية لهذا النفط الأميركي المؤشر الذي يقاس على أساسه باقي النفط الأميركي. وكما هو متوقع في حدث مهم كهذا، أبرزت شاشات ملايين الكومبيوترات والتلفزيونات حول العالم الخبر: انهارت أسعار النفط إلى أقل من دولار.

يقول الخبير النفطي الرئيس السابق لمؤسسة «سومو» لتسويق النفط العراقي، رمزي سلمان، في مذكرة له حول الأمر: «كان توفر النفط الخام من دون بدل، وحتى بأسعار (سالبة) في بعض المناطق من العالم، حدثاً تاريخياً ألهب خطوط أجهزة الإعلام. هل من المعقول أن تتدهور الأمور إلى درجة أن يصبح الحصول على الذهب الأسود من دون بدل، أو حتى بأسعار (سالبة). النفط كأي سلعة أو مادة استهلاكية يتأثر سعرها بموازنة العرض والطلب. ما حدث مؤخراً، وليوم واحد، كان بيعاً محدوداً من براميل النفط، المتعاقد عليها ورقياً، والواجب تسلمها في الوقت المحدد عقدياً في صورة براميل حقيقية. ولكن بسبب عدم تمكن المشتري من إيجاد مستهلك أو موقع تخزين للكميات الواجبة التسلم، اضطر لدفع مبالغ قاربت 40 دولاراً عن كل برميل لمن يقوم بتسلم الكميات للخزن أو الاستهلاك، وحتى الحرق، الأمر الذي جعل خسارة التاجر المتورط مجموع ما دفعه أصلاً عن كل برميل (20-30 دولاراً)، وما دفعه لمن تسلم النفط، وهو ما يمكن عده غرامة لسوء قراءة السوق، أو الجشع انتظاراً لارتفاع الأسعار بعد اجتماع (أوبك) ومنتجين آخرين».

ومن المفيد أن نذكر أن مستويات الإنتاج لأعضاء «أوبك» وغيرهم خلال السنة الماضية كانت مرتفعة، وتقرب من الطاقات القصوى لمعظمهم، وبالتالي كان العرض يفوق الطلب حتى نهاية 2019. ومع إعلان غزو الفيروس، والاحتياطات والإجراءات التي اتخذتها الدول المختلفة منذ يناير (كانون الثاني) 2020، بدأ الطلب على النفط الخام بالانكماش السريع، وتوجهت الأسعار نحو الانخفاض. ولعدم تمكن المنتجين من بيع إنتاجهم، لجأ معظمهم إلى التخزين على اليابسة والناقلات العملاقة. كما استغلت المصافي الأسعار المنخفضة لتعزز خزينها التجاري، وكذلك بعض الحكومات لزيادة خزينها الاستراتيجي، الأمر الذي يبرر عدم وجود طاقات خزن غير مستغلة.

وفي نهاية الأسبوع، يوم الجمعة المصادف 24 أبريل (نيسان)، ارتفعت أسعار نفط برنت المؤشر للمرة الثانية في الأسبوع. والسبب في الارتفاعين، بحسب وكالة «رويترز»، هو إعلان الكويت ودول أخرى عن قرارها تعديل معدل إنتاجها، وموافقة الإدارة الأميركية على حزمة ضخمة ثانية من المساعدات لمكافحة الفيروس. فقد ارتفع سعر نفط برنت نحو دولار، أو 5 في المائة، ليصل إلى 22.40 دولار. كما ارتفع أيضاً سعر النفط الأميركي نحو 1.12 دولار، أو نحو 7 في المائة، ليصل إلى 17.62 دولار في نهاية الأسبوع. وهذه الأسعار تتراوح طبعاً في مستويات دنيا لها عموماً بسبب الكساد الاقتصادي الناتج عن الفيروس، والإغلاق العام في كثير من دول العالم.