دافعت لجنة الأمن والدفاع النيابيَّة عن التعديلات المقدَّمة على قانون الجواز الدبلوماسي، مؤكدةً أنَّ التعديل جاء على خلفيَّة قضايا مثيرة للجدل.

وقال عضو اللجنة، محمد الشمري، إنَّ اللجنة تناقش قوانين مهمَّة تشمل تعديل قانون الجواز الدبلوماسي، وجهاز المخابرات، والحشد الشعبي، منوِّهاً بأنَّ هذه المناقشات ضمن جهود اللجنة لتحديث وتنظيم القوانين المتعلّقة بالأمن والدفاع.

وأضاف أنَّ بعض فقرات قانون الجواز الدبلوماسي عُدِّلت لتسهيل الإجراءات، موضّحاً أنَّ التعديل جاء بعد اتهامات طالت وزارتي الداخليَّة والخارجيَّة بمنح جوازات سفر دبلوماسيَّة بغير وجه حقّ، ولكن بعد تقصّي الحقيقة تبيَّن أن لا أساس لها من الصحة. 

وأكد الشمري أنَّ عدد الجوازات الدبلوماسيَّة الممنوحة بلغ 1600 جواز فقط، مشيراً إلى أنَّ الأرقام المتداولة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي غير دقيقة.