أكد رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، الأربعاء، حرص المجلس على سرعة إنجاز تعديل قانون الملاك لسد حاجات دوائر الدولة من الاختصاصات المختلفة ، فيما أشار إلى أن التعديلات الجديدة تحقق الانسجام بين العناوين الوظيفية والمؤهلات العلمية للموظفين وتضمن الحق القانوني للموظف في الترفيع.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب بالنيابة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، ترأس اليوم جلسة التصويت على مشروع قانون التعديل الـ 21 لقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960، كما هنأ شريحة الموظفين، بالتصويت على مشروع القانون".

وقال المندلاوي خلال الجلسة، بحسب البيان: إن "التعديلات الجديدة تهدف إلى تحقيق الانسجام بين العناوين الوظيفية والمؤهلات العلمية للموظفين عبر إضافة عناوين وظيفية جديدة، فضلا ًعن ضمانها لحقوق الموظف في الترفيع من خلال استمراره بنفس عنوانه الوظيفي وصولاً إلى الدرجة التي يستحقها قانوناً"، مؤكداً "أهمية القانون في معالجة المشاكل المتعلقة بترفيع الموظف أو إشغاله وظيفة أعلى من وظيفته، اضافة إلى تثبيت نصوص واضحة حول الوظائف الخاصة".

وأشار إلى أن"الرئاسة حرصت على إنجاز هذا التعديل بالسرعة الممكنة لسد حاجات دوائر الدولة من الاختصاصات المختلفة في ضوء متطلبات إدارة المرافق العامة والمتغيرات العلمية الحديثة"، مثمناً "جهود رئيس وأعضاء اللجنة المالية وبقية اللجان المختصة على دورهم الكبير في إنضاج مشروع قانون التعديل الـ 21 لقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960".