حددت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، موعد التصويت على قانون يخدم شريحة كبيرة من الموظفين.

وذكرت اللجنة المالية في بيان ورد تلتقه "الاقتصاد نيوز"، انها "عقدت برئاسة عطوان العطواني وحضور اعضائها اجتماعا استضافت خلاله الخبير والمستشار القانوني عبيد محل، في مقر اللجنة بشأن التعديل الحادي والعشرين ل‍قانون الملاك رقم 25 لسنة 1960".

واكد العطواني "حرص اللجنة المالية اتمام القانون بالصيغة الملائمة وإمضائه في سبيل معالجة المشاكل التي ترافق شريحة كبيرة من الموظفين لمنح استحقاق الموظف ورفع التسكين وتلبية حاجتهم".

وطرحت اللجنة المالية مجموعة من القضايا والملاحظات المتعلقة بالقانون، مع اضافة العناوين الوظيفية التي تلائم الحاجة وفقا لسوق العمل.

وأتمت اللجنة صياغة القانون والتصويت عليه داخل اللجنة ورفعه إلى رئاسة المجلس للتصويت عليه خلال جلسة المجلس المقبلة يوم غد الاربعاء.