حذر الخبير الاقتصادي زياد الهاشمي، الاثنين، من احتمالية عودة معدلات التضخم للإرتفاع عالمياً مع استمرار هجمات الحوثي على سفن النقل التجاري في منطقة البحر الأحمر.

وقال الهاشمي في تدوينة على موقع أكس، أن هناك "مخاوف من عودة معدلات التضخم للإرتفاع عالمياً مع استمرار هجمات الحوثي على سفن النقل التجاري في منطقة البحر الأحمر للشهر السادس على التوالي، والأسواق العراقية في قائمة المتأثرين!"

وأضاف أن "الاقتصاد العالمي بدأ باستشعار ضغوطات ارتفاع الكلف والأسعار نتيجة استمرار تعثر سلاسل النقل بين آسيا وأوروبا مع استمرار هجمات الحوثي للشهر السادس وتحول مسارات النقل البحري بعيداً عن البحر الأحمر فقد ارتفعت أسعار الشحن البحري على أساس شهري لأربعة أضعاف من 1890$ في الشهر الأول 2024 الى أكثر من 8000$ خلال الشهر السابع، لكل حاوية FEU".

وذكر أن "خلال الفترة الماضية، قلل الكثير من خبراء الاقتصاد والمالية الدوليين من تأثيرات تعثر مسارات النقل البحري بسبب هجمات الحوثي، وانعكاساتها السلبية على أسعار السلع والخدمات في الاقتصادات الغربية ولاسيما مؤشر أسعار المستهلكين (أحد أهم المؤشرات لتقييم مسار التضخم)، لكن مع استمرار المخاطر والتهديدات الأمنية في منطقة البحر الأحمر، واستمرار ارتفاعات أسعار النقل وقرب انتهاء الكثير من العقود طويلة الأجل ذات أسعار الشحن الثابته، فقد تغيرت الكثير من القناعات والتحليلات"

وأكد الهاشمي "لدينا قلق متنامي من أن تؤدي ارتفاعات أسعار الشحن البحري الكبيرة الى ارتفاعات واضحة في أسعار السلع والمنتجات داخل الأسواق الغربية مما يعيد الضغط على معدلات التضخم التي بدأت تدريجياً بالانخفاض والوصول للمستويات المستهدفة".

وتابع "ضغوطات الأسعار هذه قد تؤدي الى عودة معدلات التضخم للارتفاع مجدداً وهذا يعني ان جهود ومساعي البنوك المركزية لكبح جماح التضخم في الغرب قد تعثرت وهذا سيعطل ويؤخر كثيراً البدء بعملية تخفيض نسب الفائدة والتي تنتظرها الأسواق العالمية بفارغ الصبر".

ولفت الى أن "المخاوف في الأسواق مستمرة وفي تزايد مع استمرار العمليات العسكرية وتعثر مسارات النقل وارتفاع أسعار النقل لمستويات كبيرة، خصوصاً مع عدم وجود ضوء في نهاية نفق هذه الأزمة، والعيون ستتركز أكثر على معدلات التضخم، وانتظار كيف ستتطور الأمور".

وعن تأثر الأسواق العراقية، أكد الهاشمي أنها "شديدة التأثر بمتغيرات أسعار النقل البحري القادم من آسيا، ويمكن ان تؤثر ارتفاعات أسعار النقل بشكل مباشر وسريع على أسعار السلع المستوردة، وهذا قد يكون أحد أسباب ارتفاع أسعار السلع في الأسواق العراقية خلال النصف الأول من 2024".