كشف مصدر مسؤول في البنك المركزي المصري عن تراجع الدين الخارجي لمصر بنحو 14.1 مليار دولار ليصل إلى 153.86 مليار دولار بنهاية شهر ايار الماضي مقارنة مع 168 مليار دولار بنهاية كانون الاول 2023، مشيرا إلى أن هذا الانخفاض يعد الأكبر في تاريخ المديونية الخارجية على الاطلاق.

وأضاف بأن صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي سجل أعلى مستوياته على الإطلاق بقيمة 46.38 مليار دولار في حزيران الماضي، وهو ما يكفي لتغطية نحو 7.9 أشهر من الواردات السلعية.

كما اكد المصدر أن تدفقات النقد الأجنبي للسوق المحلية قفزت بشكل كبير وصل لنحو 200% إضافة إلى تحويلات المصريين العاملين بالخارج التي ارتفعت بأكثر من 100% مقارنة بمستويات ما قبل تحرير سعر الصرف في اذار الماضي.

وأشار إلى أن زيادة تدفقات النقد الأجنبي ساهمت في القضاء على عجز الأصول الأجنبية للبنك المركزي لتسجل فائضا بقيمة 10.3 مليار دولار في يونيو الماضي، مقارنة بعجز بلغ 11.4 مليار دولار مطلع العام الجاري، كما تحسن صافي الأصول الأجنبية للبنوك ليسجل 4.6 مليار دولار في مايو مقارنة بسالب  17.6 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي.

وعلى صعيد المؤشرات الخارجية، أكد المصدر تحسن منحنى العائد على سندات مصر الدولارية المستحقة في يناير 2027 حيث تراجع العائد من 22.86% في تشرين الاول 2023 ليصل إلى 9.2% في حزيران 2024، بفارق بلغ حوالى 13 نقطة مئوية، وهو ما يساهم في تقليص تكلفة الاقتراض من الأسواق الدولية.