قال مصدر مطلع من وزارة المالية المصرية لـ"سكاي نيوز عربية" إنه لا صحة لاستبعاد مصر من جدول اجتماعات المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.

وأضاف المصدر بأن السلطات المصرية تتطلع إلى إجراء مناقشات مثمرة حول برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال اجتماع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بتاريخ 29 تموز الحالي.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس إدارة الصندوق مع ممثلي الحكومة المصرية، لإجراء المراجعة الثالثة في إطار الاتفاق المبرم مع مصر.

وخلال تموز الجاري، قالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، إن المجلس التنفيذي للصندوق أرجأ النظر في صرف 820 مليون دولار لمصر حتى 29 تموز.

وأضافت كوزاك أن التأجيل جاء بهدف وضع اللمسات الأخيرة على بعض التفاصيل المتعلقة بالسياسات، مضيفة أن مثل هذه التأجيلات ليست استثنائية وتأتي وسط ظروف صعبة.

وأشارت كوزاك إلى أن صندوق النقد الدولي يرى بعض النتائج لبرنامج الإصلاحات المصري منها انخفاض التضخم وإزالة الطلب المتراكم على النقد الأجنبي.

وفي نيسان الماضي، استكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعتين الأولى والثانية لاتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" مع مصر، ووافق على زيادة الموارد المتاحة من خلال البرنامج الأصلي بحوالي 5 مليارات دولار (3.76 مليار وحدة حقوق سحب خاصة).

وكان اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" المبرم مع مصر لمدة 46 شهرا قد تمت الموافقة عليه بتاريخ 16 كانون الاول 2022.