قالت الحكومة البريطانية الجديدة بقيادة حزب العمال، إنها ستستأنف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وكانت بريطانيا إحدى عدة دول أوقفت تمويلها للأونروا بعد اتهامات من إسرائيل بأن بعض موظفي الوكالة متورطون في هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) عليها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أمام البرلمان إنه مطمئن إلى أن الوكالة اتخذت خطوات “لضمان التزامها بأعلى معايير الحيادية”.

وأضاف لامي في جلسة علنية أمام البرلمان، “أستطيع أن أؤكد لكم أننا سنلغي تعليق تمويل الأونروا، وستقدم بريطانيا 21 مليون جنيه إسترليني للوكالة”.

وكانت  الأونروا قد واجهت أزمة مالية حادة بعد أن امتنعت 16 دولة مانحة، بما في ذلك الولايات المتحدة، في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، عن تمويل الوكالة الأممية عندما زعمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أن موظفين فيها شاركوا في عملية “طوفان الأقصى”، لكن التقارير أثبتت عدم صحة تلك المزاعم.

ومطلع العام الجاري، اعتبر سياسيون ونشطاء بريطانيون قرار الحكومة السابقة تعليق تمويل الأونروا، مشاركة في جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال في غزة.

وأعلنت وزارة الخارجية البريطانية في حكومة المحافظين السابقة، عن تعليق تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، مشيرة إلى أنها تراجع “الاتهامات المقلقة” بشأن ضلوع موظفين في الأونروا في عملية طوفان الأقصى.

وهناك حوالي 5.9 ملايين فلسطيني مسجّلين لدى الأونروا، ويمكنهم الاستفادة من خدماتها، التي تشمل التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية والبنى التحتية للمخيّمات والتمويلات الصغيرة والمساعدات الطارئة في الفترات التي تشهد نزاعًا مسلحًا.