تسبب النفط العراقي "المهرب" من اقليم كردستان عبر الصهاريج من خلال الاراضي الايرانية، بأزمة جديدة لكن هذه المرة على الحدود الايرانية الافغانية، بعد ان تسببت الصهاريج بأزمة مرور وازدحامات في المدن الايرانية التي بدأت تشكو من الاعداد الكبيرة من الصهاريج المحملة بالوقود العراقي التي باتت تمر عبر الاراضي الايرانية نحو ميناء بندر عباس او نحو افغانستان وباكستان.

وكشفت وسائل اعلام ايرانية، عن توقف مئات الناقلات التي تحمل صادرات الوقود العراقي إلى أفغانستان، على حدود البلدين، حيث رفضت طالبان دخول الصهاريج التي تحمل الوقود العراقي "منخفض الجودة"، والتي يبلغ عددها 400 شاحنة محملة بالوقود.

وقد تأخرت هذه الشاحنات على حدود افغانستان وايران، بسبب عدم قبول الشحنة من قبل افغانستان كونها منخفضة الجودة، فيما يقول مسؤولو الجمارك الإيرانيون أنهم لا يشاركون في عملية السماح بمرور البضائع من دول أخرى إلى أفغانستان.

ويقول محمد مهدي جوانمار، المستشار الاقتصادي للمبعوث الخاص للرئيس الإيراني إلى أفغانستان، إن عبور الوقود العراقي منخفض الجودة إلى أفغانستان ومافيا الوقود الأفغانية أمران صعبان، مبينا انه "لقد حدث عدة مرات في السنوات الماضية أن بعض رجال الأعمال الأفغان حاولوا استيراد وقود عبور منخفض الجودة عبر إيران".

وأشار كذلك: أنهم يحاولون الحصول على إذن للدخول إلى أفغانستان بعدد كبير من الشاحنات وخلق مشاكل على الحدود، وبرامجهم لم تعد صالحة لأولئك الذين عملوا في هذه البيئة.

وأشار المستشار الاقتصادي للممثل الخاص للرئيس لشؤون أفغانستان: في الاجتماع الذي عقد العام الماضي في حدود ماهيرود، بحضور السيد حكمت والسلطات المحلية في المحافظتين الحدوديتين، تم الإعلان عن ذلك لجميع رجال الأعمال الأفغان والإيرانيين السائقون الإيرانيون والأفغان إذا دخل الوقود منخفض الجودة إلى أفغانستان أثناء العبور؛ نحن لا نسمح بعودة هذه الشاحنات مرة اخرى او العودة ادراجها.

وأضاف أن "الوقود الذي اشتراه التجار الأفغان من العراق رديء الجودة وقد تم إبلاغ المسؤولين الأفغان بذلك مرارا وتكرارا".

وأوضح انه بعد إجراء اختبارات على الوقود في دائرة جمرك "أبونسر فرحي" الأفغانية، لم تحصل المحروقات العراقية على إذن الدخول، ومع علمهم بأن هذه الشحنات ذات نوعية رديئة، قام رجال الأعمال الأفغان بالعبور ويستخدمون أساليبهم المعتادة التي استخدموها في السنوات الماضية، ويحاولون تحقيق مطالبهم من خلال الضغط على السائقين.

وأضاف هذا المسؤول الإيراني: إن التجارة غير المشروعة في منتجات الترانزيت هذه، ذات الجودة المنخفضة والتي تحقق أرباحًا عالية لرجال الأعمال الأفغان، تعطل السفر والنقل بين البلدين لسنوات في الحدود الشرقية.

واشار الى انه، حتى اليوم لا يقبل العراق إرجاع هذا المنتج، ومن ناحية أخرى فإن قوانين الجمارك الإيرانية لا تسمح بإرجاع هذا المنتج، ومرة أخرى، تقع السلطات في البلدين، وخاصة إيران، تحت ضغط مافيا الوقود الأفغانية.