من خلال تحليل الجهود والاجراءات التي تبذلها الحكومة والبنك المركزي لتنفيذ ماورد في المنهاج الحكومي لحكومة السيد رئيس مجلس الوزراء السوداني وهي الحكومة التاسعة بعد التغيير في 2003 والتي مضى على تحملها المسؤولية سنة وثمانية اشهر تقريبا والتي تمكنت من انجاز نسبة مقبولة من الاهداف المحددة في مجال الاصلاح الاقتصادي والمالي والمصرفي وشملت الكثير من القطاعات والمجالات الاقتصادية والتي احتلت مايقارب اغلب محاور المنهاج الحكومي ولكن بدون تحقيق الاصلاح الاقتصادي الشامل والجذري والذي يبدأ بالاصلاح المالي والمصرفي لايمكن تحقيق الاهداف والرؤى الكاملة للحكومة لذلك فان المنهاج الحكومي كما ارى هو ستراتيجية لاربعة سنوات لتحقيق ثورة الإصلاح الاقتصادي والمالي والمصرفي.
وإن سبب اطلاق هذه الاستراتيجية هو "لان العراق بعد مرور 20 سنة من الإخفاقات الاقتصادية وسوء الإدارة وسوء إدارة المال العام بسبب الفساد الإداري والمالي وفقدان المنهج الاقتصادي السليم والتجاذبات السياسية وعدم الاستقرار في بيئة الأعمال أدى إلى الاعتماد على النفط كمورد أساسي من إيرادات الموازنة العامة ويشكل بحدود ٩٣% من مجموع الموارد وبحدود 60%من الناتج المحلي الاجمالي وعدم تفعيل القطاعات الإنتاجية المدرة للدخل القومي".
مما ادى الى"ضبابية الرؤيا وعدم وضوح القرارات للعملية الإصلاحية للحكومات السابقة عدا بعض الإنجازات التي حققها البنك المركزي العراقي خلال السنوات الماضية والتي تجاوز فيها تحديات السياسة النقدية بنسب مكنته من المحافظة على استقرار سعر صرف الدينار خلال السنوات السابقة بالرغم من الازمات والتحديات الاقتصادية ومع الاسف عاد التذبذب في اسعار الصرف بعد التعديلات التي اجريت على سعر الصرف الرسمي في 2020 وفي 2023 لاسباب عديدة ابرزها عدم السيطرة على تمويل التجارة الخارجية وعدم الامتثال للمعايير المصرفية الدولية ووجود المنافذ الحدودية غير الرسمية والتجارة البينية غير المشروعة والمضاربين في سوق التداول للعملة الاجنبية وحصولهم على الدولار النقدي المخصص للمسافرين والذي يشكل بحدود اقل 10% من المعروض للتحويلات الخارجية.
ومع ذلك استطاع البنك المركزي من بناء احتياطيات نقدية أجنبية ممتازة والمحافظة على المستوى العام للاسعار والمعدل السنوي للتضخم بحدود 4%بعد ان كان 7.5%في بداية 2023، وهذا يؤكد ان الحكومة والبنك المركزي قد راجعا في 2023 السياسات الاصلاحية السابقة من خلال التشخيص والتحليل وتوصلا الى ان المشكلات الاقتصادية هي السبب لاغلب ازمات العراق وان "الحل الحقيقي لأزمات العراق هو العمل بأسلوب التغيير الشامل وأعني هنا رسم خارطة طريق ستراتيجية وتنفيذية لتفعيل الاجراءات للاصلاحات لل الإقتصادية والمالية والمصرفية والادارية والتشريعية باعتماد التغيير الجذري للسنوات المقبلة مع الاستفادة من تجربة المؤسسات والخبراء في الحكومة والقطاع الخاص في مواجهة الأزمات وتفعيل الاجراءات الاصلاحية للحكومة والبنك المركزي، ووفقا للرؤية المقترحة والتي اضعهاامام انظار السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد محافظ البنك المركزي والمجلس الوزاري للاقتصاد وكمايلي:
اولا‐ البدء بحراك منهجي لرسم خارطة طريق للإصلاح الاقتصادي والاداري والقانوني تقوم به النخب والكفاءات الاقتصادية والمالية والمصرفية العراقية (الحكومية والقطاع الخاص) باستحداث المجلس الاقتصادي الاعلى وان يكون القطاع الخاص في كافة القطاعات الاقتصادية عضوا فيه ويكون القطاع المصرفي الخاص عضوا اساسيا في عضويته باعتباره القطاع التمويلي والاستثماري والذي يجب ان يساهم في التنمية المستدامة .وان يستند الحراك الاصلاحي على عدة ركائز اقتصادية مهمة تعتمد منهجية جديدة لادارة الاقتصاد وتحقيق الهدف المركزي المتمثل بالانتقال بالاقتصاد من الريعي إلى الانتاجي ومن النقدي الى الرقمي وان يتم تفعيل القطاعات الإنتاجية غير النفط للوصول بها إلى نسبة 30% من إيرادات الموازنة العامة في 2026 وخلق التنمية المستدامة وتحقيق التنوع في الموارد وتطوير البنى الاقتصادية والبشرية من اجل البناء السليم للاقتصاد الوطني وبناء مقدمات الانتقال الى اقتصاد السوق الاجتماعي على ان تكون توصياته بعد مصادقة مجلس الوزراء ملزمة التنفيذ للوزارات والهيئات والجهات المعنية.
ثانيا- تشكيل (لجنة المتابعة المركزية )ترتبط بمكتب رئيس الوزراء لمتابعة تنفيذ القرارات ولها صلاحية المراقبة والتقويم ويشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية نخبة من المستشارين والخبراء الحكوميين وخبراء القطاع الخاص.
ثالثا‐الانتقال الى الادارة المركزية للاقتصاد بحيث يتم تنفيذ مبدأ (مركزية التخطيط ولامركزية التنفيذ) وهذا يعني ان يتولى المجلس الاعلى للاقتصاد رسم الخطط والسياسات مركزيا وتوزيع تنفيذها على الوزارات والهيئات المتخصصة ضمن هيكلية الحكومة بعد مصادقة مجلس الوزراء .
رابعا‐ توفير القروض الميسرة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة وفقا للاستراتيجية الوطنية للاقراض التي اطلقها البنك المركزي اخيرا وتأسيس منظومة قانونية ومؤسسية لإدارتها وتنميتها وتطويرها،واصدار قانون خاص بها .وكذلك اصدار وتعديل قوانين البيئة القانونية لتنظيم العملية الاقتصادية ويعني هنا اصدار قوانين جديدة بدلا من القوانين التي صدرت في عام 2004 .بسبب المتغيرات التي حصلت في الاقتصاد الوطني خلال العقدين الماضيين .
خامسا‐ تفعيل الاستثمار في القطاعات الزراعي والصناعي والطاقة والسياحي والخدمات والاسكان، وكذلك العمل على اصلاح وتطوير وتنمية القطاع المصرفي من خلال تطبيقات السياسة النقدية وتنظيم العلاقة والقيود التي تحكم السياسات المالية والنقدية، فضلا عن التوجه الجاد لاصلاح النظام الضريبي والمالي والكمركي. ومعالجة حالات الاخفاق في تحقيق نسب النمو المطلوبة في الدخل القومي وتجاوز الارتفاع في نسب البطالة والفقر.
سادسا‐ وضع منهجية جديدة لتجاوز تحديات عدم الاستقرار في النظام المالي والنظام النقدي ويعني ذلك وضع الخطط التنسيقية والمتوازنة لتجاوز تحديات السياسة النقدية وتحديات العجز في الإيراد غير النفطي والعجز في ميزان المدفوعات والميزان التجاري.
سابعا‐ الإسراع في تنفيذ برنامج الحكومة الالكترونية وتنسيقها بمنظومة الدفع الإلكتروني. واجراءات التحول الرقمي في المعاملات المصرفية والتركيز على تفعيل اجراءات البنك المركزي لتنفيذ اهداف استراتيجيته الثالثة ومتابعة القرارات التي اصدرتها الحكومة فيما يخص استخدام الدفع الالكتروني في التبادلات التجارية والعمليات المصرفية وتاسيس الشركة الوطنية للدفع الالكتروني والتي اعلن عنها البنك المركزي.
ثامنا -اعادة النظر بالسوق المصرفي في العراق باتجاة تفعيل تنفيذ قرارات الحكومة بشان المصارف الحكومية وقرارات البنك المركري
بتصنيف المصارف الخاصة ودمجها وزيادة راسمالها واعتمادها بنوك عالمية رصينة كبنوك مراسلة وتفعيل وتسريع الاجراءات المشتركة من الخزانة الامريكية بصدد رفع العقوبات والتحديدات باستخدام الدولار الامريكي في التعاملات الدولية وتفعيل آليات وتعليمات وضوابط التزام المصارف الخاصة بالامتثال للمعايير المصرفية الدولية.
تاسعا- ضرورة وجود ممثل للقطاع المصرفي الخاص في مجلس ادارة البنك المركزي وتشكيل مجلس استشاري للبنك المركزي من الخبراء والمستشارين إلعاملين في القطاع المصرفي الخاص والاكاديميين المتخصصين بالسياسة النقدية في الجامعات لدراسة السياسات والبرامج وابداء الرأي فيها وقبل احالتها الى مجلس الادارة لاتخاذ القرارات اللازمة للتنفيذ .
سمير النصيري
