منحت الولايات المتحدة العراق إعفاءً آخر من العقوبات لمدة أربعة أشهر لشراء الكهرباء الإيرانية ، وهي العائدات التي لا يمكن لإيران الوصول إليها إلا للتجارة الإنسانية المحدودة، بحسب ما قاله متحدث باسم وزارة الخارجية لموقع المونيتور، وترجمته "الاقتصاد نيوز". 

وأصدرت الولايات المتحدة إعفاءات منتظمة منذ عام 2018 حتى يتمكن العراق من تلبية احتياجاته من الطاقة على المدى القصير دون الوقوع في فخ العقوبات الأمريكية. وتحافظ واشنطن على عقوبات شديدة على طهران، وشجعت بغداد على تقليل اعتمادها على الغاز الطبيعي والكهرباء الإيرانيين. 

وناقش وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين اعتماد بلاده على الإعفاءات الأميركية فيما يتعلق بواردات الطاقة الإيرانية خلال اجتماعات مع مسؤولين من وزارة الخزانة في واشنطن الأسبوع الماضي. 

ويأتي هذا الإعفاء الذي يستمر 120 يوما، والذي تم تجديده في 11 يوليو/تموز، في الوقت الذي يعاني فيه العراقيون من انقطاع التيار الكهربائي الذي يعد أمرا شائعا بشكل خاص في أشهر الصيف الحارقة عندما تتجاوز درجات الحرارة 50 درجة مئوية (120 فهرنهايت) ويفرض الطلب على تكييف الهواء ضغوطا إضافية على شبكة الكهرباء المتهالكة في البلاد. وفي نهاية الأسبوع الماضي، اندلعت احتجاجات على نقص الكهرباء في مدينتي الديوانية والنجف بوسط العراق. 

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية في بيان: "منذ عام 2018، سمحت الوزارة للعراق بشراء الكهرباء الإيرانية بينما يطور العراق قدرته على توليد الكهرباء محليًا، استمرارًا لممارسة من الإدارات السابقة". 

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية: "بموجب شروط الإعفاء من العقوبات المفروضة على العراق بشأن الكهرباء، لم يتم الإفراج عن أي أموال إيرانية لإيران. يتم الاحتفاظ بالأموال في حسابات مقيدة ولا يمكن استخدامها إلا في التجارة الإنسانية وغيرها من المعاملات غير الخاضعة للعقوبات". 

وقد أثارت الإعفاءات السابقة انتقادات حادة من جانب الجمهوريين في الكونجرس الذين يزعمون أن هذا الترتيب يحرر الأموال المحلية لإيران لإنفاقها على الإرهاب الإقليمي وبرنامجها النووي وغير ذلك من الأنشطة. 

في رسالة في أبريل/نيسان إلى وزيرة الخزانة جانيت يلين ووزير الخارجية أنتوني بلينكين، أثارت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين ناقوس الخطر بشأن بند في الإعفاءات الأخيرة من العقوبات يسمح بإيداع المدفوعات في بنوك دول ثالثة بدلا من الحسابات داخل العراق. 

كما اشتبكت الإدارة مع صقور إيران في الكونجرس بشأن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في سبتمبر/أيلول لتأمين إطلاق سراح خمسة أميركيين.

وكشرط لتبادل السجناء، حصلت إيران على وصول محدود إلى 6 مليارات دولار من عائداتها النفطية التي تم تجميدها في كوريا الجنوبية بسبب العقوبات الأميركية. وتم تحويل الأموال إلى حساب مقيد في قطر يمكن لإيران الوصول إليه لشراء السلع الإنسانية من الموردين المعتمدين. 

ودافعت إدارة بايدن عن هذا الاتفاق باعتباره اتفاقًا ستتمتع واشنطن بموجبه بقدر كبير من الرقابة. ورد منتقدو الاتفاق بالقول إن الأصول المالية قابلة للاستبدال.  

وبعد وقت قصير من الهجوم الذي شنته حركة حماس المدعومة من إيران في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، اتفقت الولايات المتحدة وقطر بهدوء على منع إيران من الوصول إلى الأموال المقيدة. وفي ذلك الوقت، أصر المسؤولون الأميركيون على أنه لم يتم توفير دولار واحد لطهران. 

لقد تم انتخاب الإصلاحي مسعود بزشكيان مؤخرا كرئيس جديد لإيران بعد وفاة إبراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحية في مايو/أيار الماضي. وخلال حملته الانتخابية، تعهد بزشكيان بالتفاوض مباشرة مع الولايات المتحدة لرفع العقوبات التي ألحقت ضررا كبيرا بالاقتصاد الإيراني.