أعلنت نقابة الصيادلة، الأربعاء، اتخاذ إجراءات بحق 68 "صيدلية وهمية"، وفيما أكدت استمرارها بالعمل للحد من تلك الظاهرة وحددت العقوبات القانونية، لفتت إلى إصدارها تعميماً في الشهر الماضي بمحاسبة كل من ينتحل المهنة ويوهم المواطنين بأنه صيدلاني. 

وقال نقيب الصيادلة حيدر فؤاد، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "المنهاج النقابي يتضمن متابعة الصيدليات المجازة من قبل نقابة الصيادلة وكذلك رصد المحلات الوهمية التي تحاول امتهان مهنة الصيدلة والتي تبيع الأدوية للمواطنين، ومدى خطورة هذه الحالة". 

وأضاف، "شخّصنا ورصدنا تقريباً 68 حالة من هذه المحلات الوهمية، واتخذنا الإجراءات كافة من ناحية التواصل مع الجهات الأمنية من المديرية العامة لمكافحة الجريمة المنظمة والأمن الوطني لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من هذه الظاهرة التي تمس حياة المواطنين ومعاقبة كل من ينتحل صفة صيدلاني بهذه المحلات"، موضحاً، أن "الإجراءات تتضمن إحالة الموجودين فيها إلى القضاء".

ولفت إلى، أن "بعض ضعاف النفوس افتتحوا بعض الصيدليات الوهمية خلال ظروف معينة مرت بها البلاد والآن هنالك تعاون مع وزارة الصحة لرصد المخالفين"، لافتاً إلى، أن "تلك المحلات الوهمية تتواجد في بعض الأحيان بأمكان بعيدة عن المدن، ومن خلال متابعتنا وتعاوننا المثمر مع الجهات ذات العلاقة من المديرية العامة لمكافحة الجريمة المنظمة والأمن الوطني استطعنا أن نحد من هذه الظاهرة بالوقت الحالي، ونحن مستمرون بذلك". 

وأشار إلى، أن "نقابة الصيادلة غير مسؤولة بشكل مباشر عن هذه المحلات الوهمية؛ لأن النقابة مسؤولة عن متابعة المحلات الممنوحة إجازتها من قبلها". 

ونبه، بأن "النقابة أصدرت تعميماً بتاريخ 2024/6/27 برقم 119، بمحاسبة كل من ينتحل المهنة ويوهم المواطنين بأنه صيدلاني"، متابعاً، "وجهنا الممثل القانوني لنقيب صيادلة العراق بإقامة الدعاوى ضد كل من يمتهن مهنة الصيدلة خارج نطاق الصيادلة، ونحن جادون بهذا الموضوع؛ لأن مصلحة المواطن وسلامته تهمنا جداً وبالتالي لا نسمح بأي ظاهرة سلبية داخل المؤسسات الصيدلانية".