مرَّ أكثر من عام على حظر إقليم كردستان من تصدير نفطه عبر أنابيب النفط، إلا أن النفط الخام ما يزال يتدفق من الإقليم على شاحنات الصهاريج نحو الحدود مع إيران.

وذكرت لشبكة رويترز، في تقرير ترجمته "الاقتصاد نيوز"، أن "هناك أكثر من 1,000 شاحنة صهاريج تقوم بنقل ما لا يقل عن 200,000 برميل في اليوم من النفط الكردي إلى كلٍّ من إيران وتركيا".

ورغم أن سعر النفط الخام الذي يتم تهريبه من المنطقة الشمالية، شبه المستقلة، يبلغ حوالي 40 دولاراً للبرميل في هذه الصفقات المشبوهة وفقاً لما أوردته التقارير، إلا أن التجارة مربحة، خصوصاً إذا ما قورنت بالصعوبات التي شهدتها حكومة إقليم كردستان بعد الحرمان من إيرادات النفط خلال العام الماضي. 

وتشير، تقديرات رويترز، إلى أن تهريب النفط يُحقِق عوائدَ للإقليم تبلغ حوالي 200 مليون دولار شهرياً.

وجاءت هذه التقديرات بعد أن تواصل مراسلو وكالة الأنباء العالمية مع أكثر من 20 شخصاً، من ضمنهم مهندسو النفط، ومصادر صناعة النفط، وتجار، ومسؤولون حكوميون، وسياسيون، ودبلوماسيون.

وقال بعض هؤلاء إن تهريب النفط كان يحدث على الأرجح بمعرفة الحكومتينِ الإقليمية والاتحادية. وعندما يصل النفط إلى إيران، يتم تحميله على السفن في الموانئ الإيرانية في الخليج في ميناء الإمام الخميني وميناء بندر عباس، أو يتم نقله عن طريق البر إلى أفغانستان وباكستان.

وجاء حظر تصدير النفط إلى تركيا، والتي بلغت نحو 450 ألف برميل يومياً، من أراضي إقليم كردستان العراق عبر خط الأنابيب، في مارس 2023 بسبب الخلافات حول من يجب أن يُصدر الإذن بتصدير النفط الكردي.

وجاء القرار، الذي صدرته الغرفة الدولية للتجارة في مارس 2023 بعد نزاع بين تركيا والعراق بخصوص نفط كردستان، من تعميق جراح الإقليم. إذ حكمت لصالح العراق، ومنع تركيا من السماح بتصدير النفط الكردي عبر خط الأنابيب العراقي-التركي وميناء جيهان التركي من غير موافقة الحكومة الاتحادية العراقية.

وبعد هذا القرار أصبحت، شركة SOMO العراقية لتسويق النفط، صاحبة الحق الوحيد في بيع النفط الخام المنتج في أي مكان في العراق.

وفيما يبدو فإن إعادة فتح خط الأنابيب إلى جيهان على الساحل التركي المتوسط ليس أولويةً بالنسبة للسياسيين في بغداد.

قالت شركة DNO النرويجية، في نوفمبر 2023، وهي عضو من ستة أعضاء في جمعية صناعة البترول في كردستان (APIKUR)، إن الشركات العالمية المعنية بتشغيل حقول النفط في كردستان لن تقوم بإنتاج النفط للتصدير حتى يتم توضيح الدفعات المستحقة وشروط البيع والشراء المستقبلية.
فيما بدأت بعض الشركات في استئناف إنتاج النفط للسوق المحلية، لكن مصادر خاصة بصناعة النفط قالت لرويترز إن المشترين المحليين، المسموح لهم بشراء النفط الخام، يبيعون النفط من خلال وسطاء وبدورهم يقوم هؤلاء الوسطاء بتصديره دون علم الشركات الدولية بعلميات إعادة البيع هذه.
وتتراوح كمية النفط المهربة، حسب تقديرات مصادر رويترز المختلفة، ما بين 200 ألف برميل يومياً وأكثر من 300 ألف برميل يومياً. ويضاف هذا النفط المهرب إلى الإمدادات النفطية العراقية. وقد أشار مسؤولون عراقيون بشكل سري إلى أن هذه التجارة هي واحدة من الأسباب وراء فشل العراق، المنتج الثاني في أوبك، من تمكنه من تقييد إنتاجه بموجب اتفاق أوبك+ حتى الآن.

ولم تلتزم حكومة العراق بالتقليصات الحالية، على الرغم من تعهدها المستمر بأنها ستظهر التزاماً أفضلاً في المستقبل.

وتم وضع خطط تعويض لكل من العراق وكازاخستان التي لم تلتزم بحصتها كذلك. وفي الفترة من يناير إلى مارس 2024، أنتج العراق 602 ألف برميل يوميا أكثر من حصته، وفقاً لتقديرات أوبك.

وجُعِلَ للعراق حد أقصى للإنتاج عند أربعة ملايين برميل يومياً. إلا أن العراق قد ضخ 4.189 مليون برميل يومياً في شهر يونيو/حزيران، بانخفاض تبلغ كميته 25 ألف برميل يوميا عما كان عليه في شهر مايو/أيار، وفقاً لمصادر أوبك الثانوية في تقريرها الشهري الأخير الذي صدر هذا الأسبوع. إلا أن هذا يظل يفوق، بنحو 200 ألف برميل يومياً، الهدف المحدد بموجب اتفاق أوبك+.