أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، اليوم الاثنين، أن تحويل الشركات العامة المتوقفة والخاسرة إلى شركات مساهمة، سيحقق نقلة نوعية في النشاط الإنتاجي الحكومي.
وقال صالح، في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الحكومة أقرت مبدأ تفعيل العمل بأحكام المادة 35 من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 المعدل، بتحويل الشركات العامة المتوقفة أو الخاسرة إلى ما يسمى بالشركات العامة المساهمة والسماح للقطاع الخاص والعاملين بتملك أسهم تحت رعاية القطاع العام".
وأضاف أن "ذلك في إطار مبدأ الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص ورفع كفاءة الشركات العامة الحكومية الخاسرة وإعادة هيكلة نشاطاتها لتتحول إلى شركات رابحة بمنتجات تلائم احتياجات السوق سواء بإنتاج لوازم الإنتاج لتعظيم سلاسل القيمة أو منتجات استهلاكية نهائية".
وتابع صالح أن "التوجه الجديد في تعظيم إنتاجية وربحية الشركات العامة الخاسرة سيحقق نقلة نوعية في النشاط الإنتاجي الحكومي وبرؤية ومسارات عمل مشتركة مع القطاع الخاص ومبادراته وقوته الريادية"، موضحا أن "هذا سيتطلب الاستثمار بخطوط إنتاج متطورة وفق تكنولوجيا عالية التقدم تتوافق ومتطلبات النمو في الطلب المحلي وعموم السوق الوطنية".