كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الاثنين، حجم القروض المالية المرسلة من بغداد الى إقليم كردستان خلال عامين، فيما بين طريقة استرجاعهن.

وقال القيادي بالحزب، وفا محمد، في حديث لـ"الاقتصاد نيوز"، إن "القروض جاءت كحل قانوني بعد قرار المحكمة الاتحادية الخاص بعدم ارسال الأموال إلى إقليم كردستان وبعد اقرار الموازنة وربط حصته بوارداته النفطية".

وأضاف، أن "القروض في عام 2023 بلغت أكثر من اربعة ترليون دينار، ومنذ بداية العام الحالي للشهر الرابع، أرسلت ثلاث ترليون دينار، ولكن بعد قرار المحكمة الاتحادية، بتوطين الرواتب، وعدم ادخالها بجنبات سياسية، وإلزام حكومة بغداد بإرسال الرواتب دون تسميتها كقروض، مع إلزام حكومة الإقليم بدفع نصف إيراداته للحكومة الاتحادية، فلا يوجد الآن ما يسمى قروض انما استحقاقات الاقليم من حصته الموازنة".

وأوضح القيادي بالحزب الديمقراطي، ان "حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية حددت 12.67، أي تبلغ 16 تريليون دينار لعام 2023، و20 تريليون لعام 2024".

وتابع حديث، قائلا: "بعد تصفية القروض، يعتقد اقليم كردستان انه يطلب بغداد أموال ومستحقات أخرى، عدا الرواتب تنمية الأقاليم والمحافظات، والتي لم ترسل بعد من بغداد؛ لان تلك القروض هي استقطعت من حصة موازنة الإقليم".