قال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن حجم استهلاك مصر من الطاقة أصبح ضخماً، حيث تخطى خلال الأيام الماضية 37.3 غيغا في اليوم، وبالتالي فإن الحل الحقيقي يكمُن في العمل على إدخال أكبر قدر ممكن من الطاقة الجديدة والمتجددة على الشبكة.
وبحسب بيان من رئاسة مجلس الوزراء، الأحد، ذكر رئيس مجلس الوزراء أن هناك دعماً وتعاوناً مع الجانب الاماراتي، بهدف العمل على دخول نحو أربع غيغاوات من الطاقة المتجددة على الشبكة اعتباراً من الصيف المقبل.
جاء ذلك خلال اجتماع مدبولي، الأحد، مع وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، سلطان الجابر، ووفد إماراتي يتضمن سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، مريم الكعبي، ووكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات، عمر السويدي، والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، محمد جميل الرمحي، وعدد من المسئولين.
وشهد الاجتماع بحث مجالات التعاون المُشترك في ملف الطاقة الجديدة والمتجددة، بين مصر والإمارات، وتوطين الصناعات المرتبطة به، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، كامل الوزير، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، ووزير البترول والثروة المعدنية، كريم بدوي.
وقال رئيس الوزراء إن هناك اقتناعاً كاملاً بأن مستقبل الطاقة في مصر يكمُن في ملف الطاقة الجديدة والمتجددة، ومن هنا تأتي أهمية بحث سُبل إدخال أكبر قدر ممكن من الطاقة الجديدة والمتجددة على الشبكة الكهربائية، وأيضاً التنسيق بشأن كل ما يخص توطين الصناعات التي ترتبط بالطاقة الجديدة والمتجددة، سواء ما يتعلق بالألواح الشمسية، أو ما يتعلق بالصناعات التي تحتاجها الطاقة المُولدة من الرياح، وخلافه.
وأضاف أنه اتفق مع وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، على وضع خطة شديدة الطموح لتنفيذها، تستهدف العمل على سرعة دخول أكبر قدر ممكن من الطاقة الجديدة والمتجددة على شبكة الكهرباء، وكذا ما يخص توطين الصناعات المرتبطة بها.
وذكر رئيس الوزراء المصري أنه سيتم الاعتماد على القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشروعات، خاصة الشركات التي تمتلك خبرة كبيرة، وسيتم التحرك بأقصى سرعة في هذه الملفات، مشيراً إلى أن هناك تعاوناً مستمراً لتنفيذ المشروعات المستهدفة، بما يُسهم في تحقيق مصالح البلدين.
وقال الوزير الإماراتي سلطان الجابر إن حل مشكلة الطاقة في مصر مُمكن وموجود، لافتاً إلى أنه من الضروري أن تكون هناك خريطة طريق واضحة لقطاع الطاقة في مصر، مُستعرضاً عدداً من الآليات التي سيتم التعاون فيها، خلال المدى القصير والمتوسط والطويل، بما يُسهم في حل المشكلة بصورة جذرية.
وخلال الاجتماع، استعرض كامل الوزير عدداً من مشروعات التعاون في قطاع النقل التي تُنفذ بالتعاون مع دولة الامارات، مؤكداً أنه جاهز من الآن للتعاون في مجال توطين الصناعات المرتبطة بقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، ومستعد لتوفير الأرض المطلوبة حالاً سواء لصناعة الألواح الشمسية، أو غيرها من مكونات توليد الطاقة المتجددة.
كما شرح محمود عصمت خطط وزارة الكهرباء لزيادة قدرة الطاقة الجديدة والمتجددة، وربطها بالشبكة القومية للكهرباء في مصر.
وعرض وزير البترول الفرص التي يمكن التعاون بشأنها مع الشركات الإماراتية في قطاع النفط، مشيراً إلى أن وزارته تعمل حالياً على زيادة المنتجات البترولية المختلفة، عبر تشجيع الاستكشافات المختلفة.