أكدت لجنة الصحة والبيئة النيابية، اليوم السبت، دراسة 4 مشاريع قوانين أحدها مرتبط بالولادات والوفيات، فيما عبرت عن أملها بتشريع قانون بنوك الأعضاء البشرية وأوضحت أهميته.
وقال رئيس اللجنة، ماجد شنكالي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز" إنه "تم تشريع قانون التعديل الأول لتنظيم عملية زراعة الأعضاء البشرية، وهو قانون مهم تم التصويت عليه وإرساله إلى رئاسة الجمهورية من أجل المصادقة عليه وإرساله إلى الجريدة الرسمية"، مؤكداً، أن "القانون سيمكن أطباء زراعة الكلى والكبد والقرنية والأعضاء الأخرى من العمل دون ضغوط".
وأوضح شنكالي، أنه "في كل الدول هناك بنوك للأعضاء الخاصة بالمتبرعين من المتوفين وبعد الوفاة يتم عمل المطابقة مع المريض المحتاج"، لافتاً إلى، أن "القانون سيسهل عمليات زراعة الكلى في بغداد والمحافظات والمتوقفة حالياً بسبب تخوف الأطباء من المسؤولية".
وأضاف، أن "قانون بنوك الأعضاء البشرية والأنسجة من الممكن أن يرى النور خلال الدورة البرلمانية الحالية وننتظر تعاون الجهات المعنية، ونحن سنعمل في اللجنة على استشارة المختصين والجهات القانونية لإخراج قانون رصين"، مؤكداً، "حرص اللجنة في هذه الدورة على تشريع القوانين المهمة".
وتابع، "خلال هذه الدورة سيتم تشريع قانون الحماية من آثار التبغ وأضراره، وأيضاً هناك قانون مكاتب تسجيل الولادات والوفيات والذي سيحدث نقلة في حال تشريعه إذ سيسهل الكثير من الأمور على المواطنين؛ لأن هناك مشاكل كثيرة جداً في شهادات الولادات والوفيات"، مشيراً إلى، أن "اللجنة تعد كذلك التعديل الأول لقانون المخدرات الذي سيكون من أهم القوانين، إضافة إلى قانون مهم آخر للنظام الصحي والطبي وهو التعديل الرابع لقانون التدرج الطبي".