وجه وزير العدل خالد شواني، الخميس، باعتماد التقنيات الإلكترونية في ترويج المعاملات وتنظيم سيرها.
وذكر بيان للوزارة، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "وزير العدل خالد شواني، ترأس اجتماعاً يضم الكوادر الإدارية لدائرة رعاية القاصرين، بحضور الوكيل الإداري والمالي برهان القيسي ومدير عام دائرة رعاية القاصرين الآنسة هند عبد جميغ ومديري المديريات في بغداد والمحافظات".
وقال وزير العدل في مستهل الجلسة، بحسب البيان، إن "رعاية القاصرين دائرة حساسة خصوصا أنها تتعامل مع الفئات الهشة، وقد تمت مراعاة ذلك في مشروع قانون رعاية القاصرين المعد من قبل الوزارة، والمقدم لمجلس شورى الدولة لغرض تدقيقه وعرضه بمجلس الوزراء، وإحالته للجهات التشريعية"، مضيفا، أنه "تم مناقشة واقع أبنية المديريات في بغداد والمحافظات، ورفدها بالكوادر الوظيفية المختصة بمجال القانون والبحث الاجتماعي".
وأوضح البيان، أن "الوزير وجه باعتماد التقنيات الإلكترونية في ترويج المعاملات وتنظيم سيرها"، كما وجه، "بمفاتحة وزارة الإعمار والإسكان والبلديات لرفع القيود عن الأراضي التابعة للقاصرين؛ لاستغلالها بما يعود عليهم بالمنفعة المالية".
وتابع البيان، أن "شواني وافق على إجراء مناقلة من حساب دائرة الإصلاح العراقية؛ لرفد دائرة رعاية القاصرين بالمبالغ المطلوبة لإنجاز عملها"، كما وجه، "بإيجاد مبنى بديل لرعاية القاصرين في نينوى، فضلاً عن مفاتحة محافظة الأنبار؛ لرفد مديرية رعاية القاصرين في الأنبار بموظفي العقود المخصصين من قبل المحافظة".
