وافق البرلمان الليبي، الأربعاء، على ما أسماه ميزانية إضافية للحكومة حجمها 88 مليار دينار ليبي (18.3 مليار دولار) تخصص للفترة المتبقية من العام الحالي.

وقال المتحدث باسم البرلمان الليبي، عبد الله بلحيق، إن الموافقة جاءت بالإجماع في جلسة مغلقة.

ووافق مجلس النواب في نهاية أبريل على ميزانية قيمتها 90 مليار دينار ليبي للحكومة.

وقالت عضو مجلس النواب سلطانة المسماري إن هناك عجزا في الميزانية المعتمدة، وإن بعض أعضاء مجلس النواب تواصلوا مع القطاعات والبلديات واكتشفوا أن الميزانية الأولى "لم تكن كافية".

وأضافت المسماري "ستُنفق (الميزانية) على جميع الأراضي الليبية وستُخصص للحكومة الليبية".

وقالت عضو مجلس النواب عائشة تولبقي إن الميزانية الإضافية "سيتم تنفيذها من قبل البنك المركزي في ليبيا".

ومصرف ليبيا المركزي هو الجهة الوحيدة المعترف بها دوليا لاستقبال إيرادات النفط الليبي، المصدر الحيوي للدخل في البلاد.