تراجع التضخم الأساسي السنوي في مصر خلال شهر حزيران الماضي إلى 26.6 بالمئة على أساس سنوي، نزولا من 27.1 بالمئة في مايو، بحسب بيانات البنك المركزي المصري، الأربعاء.

وبحسب بيان للبنك المركزي المصري، فقد سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي 1.3 بالمئة في يونيو 2024، مقابل 1.7 بالمئة في ذات الشهر من العام السابق وسالب 0.8 بالمئة في مايو 2024.

وأظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، من جهة أخرى، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية انخفض إلى 27.5 بالمئة في حزيران من 28.1 بالمئة في ايار، متماشيا مع التوقعات.

وبحسب وكالة "رويترز"، توقع 17 محللا أن يتباطأ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى ​​27.5 بالمئة في حزيران من 28.1 بالمئة في ايار.

وتباطأ التضخم من قمة غير مسبوقة بلغها في ايلول عند 38 بالمئة، لكنه ارتفع مرة أخرى على نحو غير متوقع في شباط إلى 35.7 بالمئة.

وواصلت معدلات التضخم التباطؤ للشهر الرابع على التوالي في يونيو ليستكمل مسار هبوط، وتوقع محللون مزيدا من التباطؤ في التضخم خلال العام المقبل رغم بعض المخاطر المرتبطة بزيادات متوقعة في أسعار الوقود والأدوية والأسمدة والغاز الطبيعي.

وتبنت مصر في مارس الماضي إجراءات تقشفية مرتبطة بحزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في الوقت الذي تكابد فيه للسيطرة على أوضاعها المالية.

وشملت تلك الإجراءات خفض قيمة العملة بعد أكثر من عامين من النقص المزمن في النقد الأجنبي.

ويقول مسؤولون إنهم يضعون خفض التضخم ضمن الأولويات.

وقال صندوق النقد الثلاثاء إنه حدد موعدا جديدا لاجتماع مع مصر بخصوص المراجعة الثالثة لبرنامج قرض موسع.