منذ أواخر مارس الماضي وحتى 6 يوليو الجاري، وفّر البنك المركزي الإيراني ما مجموعه أكثر من 19 مليار دولار من العملات الأجنبية اللازمة للسلع المستوردة للبلاد، منها ما يقرب من 4 مليارات دولار للسلع الأساسية والأدوية.

وفي تقريره الأخير، استعرض البنك المركزي الإيراني إحصائيات حول وضع المعروض من العملة في البلاد.

وبحسب هذا التقرير، الذي أورده أكوايران على موقعه، فقد تم منذ بداية العام الإيراني الجديد (20 مارس 2024) وحتى نهاية 6 يوليو تأمين ما مجموعه نحو 19 مليار دولار من النقد الأجنبي، منها نحو 10 مليارات دولار للسلع التجارية و3 مليارات دولار للواردات مقابل الصادرات.

كما تم تخصيص 367 مليون دولار لاستيراد الخدمات. وبالإضافة إلى هذه الاحتياجات، تم تخصيص ما يقرب من 4.5 مليار دولار لاستيراد السلع الأساسية والأدوية، حيث يبلغ معدل تصريفها في البلاد 28500 تومان.

وبحسب تقرير البنك المركزي، فقد تم تخصيص إجمالي 4 مليارات و451 مليون دولار من العملات الأجنبية خلال الفترة المذكورة لاستيراد السلع الأساسية. ومن هذا الرقم، تم إنفاق 3 مليارات و616 مليون دولار على استيراد السلع الأساسية والزراعية. وتشمل هذه العناصر القمح والبذور الزيتية والمدخلات الحيوانية وما إلى ذلك. وتم إنفاق 835 مليون دولار على استيراد الأدوية والمعدات الطبية.

وبشكل عام، تنقسم العملات الأجنبية التي تحتاجها الشركات الصناعية إلى 6 مجموعات، وقد خصص لها ما مجموعه 16 مليار و550 مليون دولار من العملات الأجنبية. وقد حصل المستفيدون على هذه الأموال أو العملات من قبل منصة نيما المالية أو قاموا بالاستيراد مقابل التصدير.

ومن بين المجموعات الـ 6 المعنية، كان التخصيص الأكبر من عملة منصة نيما مرتبطا بمجموعة “ساير” التي خصص لها 5 مليارات و758 مليون دولار من العملات الأجنبية. فيما كان أقل تخصيص (479 مليون دولار) لاستيراد المنسوجات والملابس.

كما سجلت المجموعة “ساير” التي تضم أصنافاً غير مندرجة في المجموعات الخمس الأخرى، أعلى قيمة للاستيراد مقابل التصدير برقم 1 مليار و266 مليون دولار.

ويبلغ مجموع العملات الأجنبية المخصصة 10 مليارات و760 مليون دولار، وتقدر العملة التي يتم الحصول عليها من الواردات مقابل الصادرات بـ 3 مليارات و790 مليون دولار. وعليه، وكما ذكرنا سابقاً، فقد بلغت العملة المخصصة لهذا القطاع 14 ملياراً و550 مليون دولار.