أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، الثلاثاء، أن اجتماع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالبنك المركزي له أبعاد إيجابية، فيما أشار الى أن القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية والتقدم الاقتصادي، لافتاً إلى أن مبادئ المنهاج الحكومي جسدت الحفاظ على سلامة الاستقرار الاقتصادي.

وقال صالح، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "ظاهرة التنسيق والتشاور بين الحكومة والسلطة النقدية تعد أمراً مهماً ومنصوصاً عليه في قانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة 2004 والذي عد من قبل البنك المركزي ومستشار الدولة في الشؤون الاقتصادية، ما يعني أهميته ببناء الثقة والاستقرار المستدام في الاقتصاد الوطني بالتنسيق والتشاور المستمر مع السلطة التنفيذية".

وأوضح، "على الرغم من استقلالية السلطة النقدية عن الحكومة بحسب قانون البنك المركزي، وموضوع مساءلته في تنفيذ سياساته يقع على عاتق مجلس النواب، استناداً الى أحكام المادة 103 من دستور جمهورية العراق 2005، إلا أن ذلك لا ينفي التشاور والتنسيق مع أركان السياسة الاقتصادية التي تتولى الحكومة تنفيذها في بلادنا، ولاسيما السياسات المتعلقة بتنظيم السوق".

وأضاف، أن "مؤسسات السوق (الشركات) تمثل ركناً مهماً من أركان الاستقرار والنمو، وشريك أساسي في التنمية والتقدم الاقتصادي للبلاد، حيث تمثل شركات القطاع الخاص المجازة رسمياً القوة المحركة لمؤسسات السوق وضمان استقرارها".

وأشار الى أن "اجتماع رئيس الوزراء مع الملاك المتقدم في البنك المركزي يمثل حالة مثالية فريدة ومستوى رفيعاً من الشفافية والحوكمة في تنفيذ السياسات العامة واستدامة القرارات ذات الصلة باستقرار السوق، وتحديداً سوق الصرف".

ولفت الى أن "وحدة النتائج والقناعات المتبادلة بين قوى السوق من جهة والسلطتين التنفيذية والنقدية من جهة أخرى تجسد بلا شك مستوى الشفافية والشراكة بين أركان الدول كافة من جهة والقطاع الخاص من جهة أخرى، ويهدف لمؤازرة ودعم وتفهم السياسات العامة، ولاسيما السياسة النقدية".

وتابع أن "ذلك يأتي في مسار الحفاظ على سلامة الاستقرار الاقتصادي كهدف سام تجسده مبادئ المنهاج الحكومي، ولاسيما قوة ومتانة الشراكة بين أجنحة السلطة التنفيذية والنقدية والسوق في آن واحد، فضلاً عن تمتين أواصر الثقة والحفاظ على المصلحة العامة للبلاد كأولوية وطنية واقتصادية".

وأكد أن "الاجتماع المشترك الذي تحقق للمرة الأولى على مستوى السياسات في بلادنا، جسد وبدرجة عالية من الحوكمة في دقة تنفيذ الإجراءات الفنية والإدارية والتنظيمية المشتركة بين أطراف المعادلة الاقتصادية كافة (الدولة والسوق)".