أعرب رئيس الفدرالي الأميركي جيروم باول، الثلاثاء، عن قلقه من أن إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة للغاية لفترة طويلة قد يعرض النمو الاقتصادي للخطر.

وفي ظهوره المعد لمدة يومين في الكابيتول هيل أمام الكونغرس هذا الأسبوع، قال رئيس البنك المركزي إن الاقتصاد لا يزال قوياً كما هو الحال في سوق العمل، على الرغم من بعض التباطؤ الأخير.

وأشار باول إلى بعض التراجع في التضخم، قائلاً إن صناع السياسة ما زالوا مصممين على خفض هدفهم البالغ 2%.

وفي تصريحات معدة "في الوقت نفسه، في ضوء التقدم المحرز في خفض التضخم وتهدئة سوق العمل خلال العامين الماضيين، فإن التضخم المرتفع ليس الخطر الوحيد الذي نواجهه". إن الحد من القيود السياسية في وقت متأخر للغاية أو بشكل أقل مما ينبغي يمكن أن يؤدي إلى إضعاف النشاط الاقتصادي والتوظيف بشكل غير مبرر.

ويتزامن هذا التعليق مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لآخر مرة قامت فيها لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية برفع أسعار الفائدة القياسية.

ويتراوح سعر الفائدة على الاقتراض لليلة واحدة لدى البنك المركزي حالياً بين 5.25% و5.5%، وهو أعلى مستوى منذ حوالي 23 عاماً، وهو نتاج 11 ارتفاعاً متتالياً بعد أن وصل التضخم إلى أعلى مستوى له منذ أوائل الثمانينيات.

وتتوقع الأسواق أن يبدأ الفدرالي الأميركي في خفض أسعار الفائدة في أيلول ومن المرجح أن يتبعه بتخفيض آخر بمقدار ربع نقطة مئوية بحلول نهاية العام. ومع ذلك، أشار أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في اجتماعهم في يونيو/ حزيران إلى خفض واحد فقط.

وفي الأيام الأخيرة، أشار باول وزملاؤه إلى أن بيانات التضخم الأخيرة كانت مشجعة إلى حد ما بعد قفزة مفاجئة في بداية العام. بلغ التضخم وفقًا لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي 2.6% في ايار بعد أن بلغ ذروته فوق 7% في حزيران 2022.

وقال باول: "بعد عدم إحراز تقدم نحو هدف التضخم البالغ 2% في الجزء الأول من هذا العام، أظهرت القراءات الشهرية الأخيرة تقدمًا متواضعاً". "المزيد من البيانات الجيدة من شأنها أن تعزز ثقتنا في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2%."

يعد هذا البيان جزءاً من التحديثات نصف السنوية التي يفرضها الكونغرس بشأن السياسة النقدية.

وبعد الإدلاء بهذه التصريحات، سيواجه باول استجواباً من أعضاء اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ يوم الثلاثاء، ثم لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب يوم الأربعاء.

وفي مشاركاته السابقة، انحرف باول بعيداً عن الإدلاء بإعلانات سياسية مثيرة بينما كان عليه أن يتهرب من الأسئلة المحملة سياسياً من أعضاء اللجنة. وقد يصبح الاستجواب مثيراً للجدل هذا العام في ظل التوتر الذي تشهده واشنطن وسط حملة رئاسية متقلبة.

ومع ذلك، أكد باول على أن البنك المركزي ليس سياسياً ولا يتدخل في اتخاذ جوانب سياسية خارج نطاق أدواره.

وركزت تصريحاته الأخرى بشكل مباشر على موقف السياسة فيما يتعلق بالاقتصاد الأوسع. وأظهرت البيانات الأخيرة أن معدل البطالة يزحف إلى الأعلى وأن النمو واسع النطاق مقاسا بتراجع الناتج المحلي الإجمالي. أفاد كل من قطاعي التصنيع والخدمات عن انكماشهما خلال شهر حزيران.

لكن باول قال إن البيانات تظهر أن "الاقتصاد الأميركي يواصل التوسع بوتيرة قوية" على الرغم من التباطؤ في الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف: "لكن الطلب المحلي الخاص لا يزال قوياً، مع زيادات أبطأ ولكن قوية في الإنفاق الاستهلاكي".