حدد الخبير الاقتصادي، ضرغام محمد علي، اليوم الثلاثاء، علاقة دول الجوار بارتفاع أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية، فيما أكد أن هذه الدول فتحت مصانع داخل البلد نتيجة منع استيراد بضائعها.

وقال علي في حديث متلفز تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "هناك طلبا على الدولار من الدول التي يملك العراق علاقات تجارية معها، من الدول المعاقبة اقتصاديا من امريكا، وبالتالي ممنوع اجراء اي تحويلات مالية لها".

واضاف: "لذلك يتم السحب النقدي من الأسواق، والتسديد للتجار بشكل مباشر للبضائع التي يتم استيراد البضائع منها، وهي كل من إيران وسوريا ولبنان"، مبيناً ان "هذه الدول لا تحصل على الدولار بشكل رسمي لكنها تبيع بنظام البيع النقدي".

وأشار الى، ان "البضائع السورية والايرانية واللبنانية، رخيصة الثمن ومتوسطة تكلفة، وعالية الجودة، لذلك تجد رواجا كبيرا بالاسواق المحلية، وتهيمن بشكل كبير على السوق العراقي خصوصا بقطاع الفواكه والخضروات، والصناعات الغذائية".

وبشأن السلع الممنوع استيرادها، بين ان "هذه الدول عملت فتح مصانع في العراق من اجل تصنيع السلع الممنوع استيرادها ابان حكومة عادل عبد المهدي، داخل البلد وتحويل الأرباح لها".

وشهدت أسعار الصرف، في الأسواق العراقية، ارتفاعا كبيراً، بالأونة الاخيرة، حيص وصلت لـ150 الف دينار لكل 100 دولار.