أكدت وزارة التجارة، الأحد، أن قانون حماية المنتج المحلي يسمح للسلطات المحلية باتخاذ إجراءات وقائية، فيما سمت الجهة المسؤولة عن تحديد حاجة العراق الفعلية من المواد المستوردة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة محمد حنون، في تصريح اوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "لا يوجد حظر مطلق على استيراد المواد الأساسية، وإنما قرارات وطنية لحماية المنتجات المحلية حسب قانون حماية المنتج المحلي والذي يسمح للسلطات المحلية باتخاذ إجراءات وقائية لحماية منتجات محلية كزيادة الرسم الجمركي لبعض المواد المستوردة والتي تنتج محلياً، وهذا معمول به في كل الدول لحماية المنتجات المحلية والحد من سياسة الإغراق".
وأضاف حنون، أن "اللجنة الاستيرادية هي من تحدد حاجة العراق الفعلية من المواد المستوردة باتجاه دعم البضائع العراقية واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية المنتج الوطني".
