كشف المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح، سبب استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار في الاسواق المحلية، فيما اكد ان هذا الارتفاع قصير الاجل ولا يشكل اية اهمية نسبية في التاثير في استقرار المستوى العام للاسعار.
وقال صالح في حديث تابعته "الاقتصاد نيوز"، إنه "على الرغم من التذبذبات الحاصلة في سوق الصرف الموازية او غير النظامية، والتي تاتي تقلباتها القصيرة الاجل كنتاج لضوضاء من معلومات ملونة او مشوشة مصدرها الظروف الدولية او الاقليمية، او صدور بعض التعليمات التنظيمية المكيفة بالنقد الاجنبي، والتي يحاول بعض المضاربين استغلالها لتوليد اتجاه من الارباح القدرية في سوق الصرف، الا انه يمكن القول ان نظام سعر الصرف الثابت في العراق ما زال يقوم على مرتكز قوي قوامه الاحتياطيات الدولية للبلاد". منوها على، انها "تعد هي الاعلى في تاريخ العراق عبر ادارة احتياطياته الاجنبية، والناجمة عن فائض في الحساب الجاري لميزان المدفوعات وبنسبة مهمة قد تبلغ (موجب ٧٪ من الناتج المحلي الاجمالي للبلاد)". مبينا، ان "العملة الاجنبية تغطي نسبة تزيد على ١٣٠٪ من اجمالي العملة المصدرة الى التداول حاليا".
واضاف صالح، انه "ازاء قوة سعر الصرف المركزي الرسمي و دروه في تمويل قرابة ٩٠٪ من معاملات التحويل الخارجي للقطاع الخاص عدا القطاع الحكومي، فان سعر صرف الدولار الى الدينار في السوق الموازي لا يشكل في تقلباته اية اهمية نسبية في التاثير في استقرار المستوى العام للاسعار، والذي امسى ساكناً في مركباته واتجاهاته جراء تاثير عامل سعر الصرف الرسمي المهيمن حاليا على تمويل التجارة الخارجية (الاستيرادية) والبالغ ١٣٢٠ دينار لكل دولار". مؤكدا ان "عدم التاثير هذا تجسده حالة استقرار الاسعار النسبية للسلع والخدمات الى حد كبير، اذ لايتعدى متوسط التضخم السنوي في بلادنا سوى ٣٪".
وتابع "بناء على ماتقدم، وفي ضوء قوة الاحتياطيات الاجنبية الساندة للدينار العراقي والتي تزيد قيمتها كاصول اجنبية سائلة على ١٠٠ مليار دولار، فان السوق الرسمية للصرف كاتجاه عام ستبقى المهيمنة في احتواء اية ضوضاء ملونة او غامضة المعلومات تتأثر بها السوق الموازية للصرف في الفترات القصيرة، بسبب احداث سياسية دولية او اقليمية طارئة هنا وهناك، او في تكييف بعض التعليمات المنظمة للسوق النقدية كما نوهنا في اعلاه".
واكمل، انه "بعد اضمحلال ظاهرة الدولرة في المعاملات الداخلية ولاسيما في العقود والالتزامات والمدفوعات داخل البلاد منذ العام الماضي وحظرها قانوناً، فان سوق الصرف الموازي امست لا تشكل تاثيراتها العامة اليوم الا على نطاق اقتصادي ضيق من المعاملات المحظورة تمارسها الاسواق غير النظامية، وبنسبة ١٠٪ من اجمالي معاملات العرض والطلب على العملة".
واكد، ان "استقرار سعر صرف الدينار الى الدولار الذي تشهده البلاد حتى في الاسواق الثانوية آنفاً هو استقرار حقيقي وراسخ، بل هو مشتق من قوة تاثير العوامل السعرية والكمية للسياستين النقدية والمالية وتكاملهما في فرض الاستقرار السعري الكلي في البلاد، واحتواء التوقعات التضخمية التي كانت تحدثها قوى السوق الموازية للصرف خلال السنوات الماضية". مستدركا بحديثه، ان "السوق الثانوية غير النظامية بسبب حرية التحويل الخارجي تقع تحت تاثير سعر سوق الصرف الرسمي التي تتسع عملياتها باستمرار لمصلحة التعاطي بسعر الصرف الرسمي الثابت".
