تراجع معدل التضخم في تركيا للمرة الأولى منذ ثمانية أشهر إلى 71.6% خلال يونيو الماضي بفضل هدوء الطلب المحلي، وهو تباطؤ أسرع من المتوقع، ويأتي بعد الذروة التي بلغها التضخم في مايو عند 75.5%، فيما بلغ نمو أسعار المستهلكين الشهري (وهو مؤشر التضخم المفضل لدى البنك المركزي) 1.6%، حسب البيانات الرسمية التي ظهرت اليوم الأربعاء.

 تشير هذه الأرقام إلى أن أسعار المستهلكين ستتخذ مسار التباطؤ الحاد على الأرجح خلال أشهر الصيف المقبلة، وكان المحللون قد توقعوا تراجع التضخم السنوي إلى 72.6% في يونيو، وفقاً لأوسط ​​تقديرات استطلاع بلومبرغ. مع ارتفاع مؤشر نمو أسعار المستهلكين الشهري 2.2%.

يشعر المسؤولون بالتفاؤل بأن هذا التباطؤ سيمثل بداية تراجع سريع للتضخم في أعقاب دورة تشديد نقدي قوية شهدت رفع سعر الفائدة الرئيسي بما يزيد على 40 نقطة مئوية إلى 50% في أقل من عام.

التضخم في تركيا خلال 2024

مع ذلك، يرى العديد من المحللين الاقتصاديين أن التضخم قد يُنهي العام عند مستوى أعلى من توقعات البنك المركزي التركي البالغة 38%، مع تقديرات بتحقيق تباطؤ حاد في التضخم خلال يوليو وأغسطس مدفوعاً إلى حد كبير بارتفاع قاعدة المقارنة مقارنة بمستواه في عام 2023.

قال محللو دويتشه بنك، بمن فيهم كريستيان فيتوسكا، في تقرير: "وصل التضخم في تركيا إلى ذروته، ونتوقع تراجعاً قوياً للتضخم خلال الأشهر المقبلة بفضل تباطؤ الطلب المحلي". وأضافوا أن مؤشر التضخم الرئيسي "قد يقترب من 50%" بحلول نهاية أغسطس المقبل.

خفض أسعار الفائدة التركية

يراقب المستثمرون عن كثب وتيرة تباطؤ التضخم بينما يقبلون على شراء الأصول المحلية. وسيحدد مسار التضخم كذلك موعد عودة البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة. وقدم صناع السياسات النقدية في البنك لهجة متشددة حتى الآن من خلال التحذير من أن نهجهم سيظل متشدداً "إلى حين حدوث انخفاض كبير ومستدام في الاتجاه الأساسي" للتضخم الشهري.

من جانبه، قال وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، يوم الاثنين الماضي إنه "من المهم" أن يتباطأ التضخم إلى أقل من 42% – وهو النطاق الأعلى لتوقعات البنك المركزي لنهاية العام، ولكنه ما يزال  أعلى بحوالي ثمانية أضعاف من المعدل المستهدف الرسمي البالغ 5%.

أما محمد مرجان، كبير الاقتصاديين في بنك "آي إن جي" (ING Bank) في تركيا فيرى أن "التدهور في سلوك التسعير وثبوت تضخم الخدمات سيمثلان تحديين رئيسيين خلال الفترة المقبلة"، وتوقع " إبقاء البنك المركزي على سياسته النقدية المتشددة".

لكن ورغم انخفاض تقديرات التضخم في الأسواق، إلا أن توقعات الأسر لا تزال مرتفعة، حيث ترى أن التضخم سيصل إلى 71.5% بعد عام من الآن.

ومن الممكن أن يؤدي تغير التوقعات إلى زيادة الإنفاق إذا اعتقد المستهلكون أن التضخم سيتسارع بشكل أكبر في المستقبل. وقال البنك المركزي إن الطلب المحلي لا يزال عند "مستويات تضخمية".

ينعكس تأثير السياسات النقدية الأكثر تشدداً على الاقتصاد، حيث انخفض مقياس نشاط التصنيع التركي الصادر عن غرفة صناعة إسطنبول و"إس آند بي غلوبال" إلى أقل من علامة 50 نقطة التي تفصل بين التوسع والانكماش على مدار ثلاثة أشهر، في ظل رفع الشركات لأسعار البيع في يونيو بأقل حد في أربع سنوات ونصف.

ومن الآن فصاعداً، سيكون التركيز أكثر على الجهود المالية المبذولة لاستكمال نهج البنك المركزي. وقال إركان إرغوزيل، المحلل الاقتصادي في بنك "باركليز"، إن الإجراءات التوسعية، مثل: خطة التقاعد المبكر والنمو القوي للأجور في بداية العام، "حدت أو خففت من تأثير تشديد السياسات النقدية" حتى الآن.