أشرت لجنة النفط والطاقة النيابية انخفاضا بعمليات تهريب النفط نتيجة الملاحقة الأمنية.
وقال عضو اللجنة علي المشكور، انه "في اي بلد يمتلك ما يمتلكه العراق من ثروات نفطية وايضاً من نفوس مريضة تعتاش على الفساد الإداري والمالي سيكون هناك تهريب لهذه الثروات خاصة وان هناك عدة منافذ حدودية غير مسيطر عليها لذلك لن يكون هناك توقف لتهريب النفط ما دامت المنافذ الحدودية بيد اكثر من جهة مسؤوله ".
واضاف ان " عمليات التهريب تبدأ من الداخل حيث يتم تهريب النفط ومشتقاته من المحطات او الشركة ويتم نقلها بين المحافظات ومن ثم يتم تهريبها الى الخارج عبر المنافذ "، مؤكدا ان " عمليات التهريب الداخلية تكون اصعب من التي يتم تهريبها الى الخارج على اعتبار ان الحالة الأولى يتم فيها توزيع تلك الكميات المهربة داخل معامل او مصانع معينة".
واشار الى ان "نسبة التهريب انخفضت بشكل كبير من خلال المتابعة لجميع هذه الأمور وان القوات الامنية وبشكل مستمر تلقي القبض على المهربين والعصابات التي تقوم بتهريب النفط ".
