أعلنت الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في سامراء، تحقيق مبيعات بقيمة 21 مليار دينار خلال النصف الأول من عام 2016 الحالي، وأكدت أن ذلك يمثل ارتفاعا بنسبة 15%، في مبيعاتها عن المدة ذاتها من العام الماضي فيما عزت ارتفاع مبيعاتها لإتباع سياسة "جديدة ومدروسة" في التسويق.

وقال مدير المركز الإعلامي في وزارة الصناعة والمعادن عبد الواحد الشمري، إن الشركة العامة لصناعة الأدوية في سامراء إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن حققت مبيعات تجاوزت الـ 21 مليار دينار خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري"، مبيناً أن "ذلك يمثل تحقيق زيادة في مبيعات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة بما تم تحقيقه خلال المدة ذاتها من العام الماضي، وبنسبة تطور بلغت 15%".

وأضاف الشمري، أن "تسجيل هذا الارتفاع في المبيعات جاء نتيجة لإتباع سياسة جديدة ومدروسة في التسويق من خلال استغلال المنافذ التسويقية المنتشرة في بغداد وعموم المحافظات وتنفيذ حملات ترويجية مكثفة، إلى جانب التنسيق المباشر والمستمر مع المؤسسات الحكومية وبخاصة وزارة الصحة"، مشيراً إلى أن "الشركة قررت في وقت سابق منح ثلاث وكالات حصرية لتسويق منتجاتها بمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد على أن يقوم طالب الوكالة بتقديم العرض لغرض دراسته من قبل الشركة".

وتابع الشمري، أن "الشركة باشرت أيضاً بالتعبئة الجديدة للمستحضرات بالباكيت والنشرة، وذلك بعد إكمال تجهيز المستلزمات الضرورية للعمل"، عاداً أن "التطور الحاصل في الشركة هو ثمرة العمل المتواصل والجهود المبذولة للارتقاء بالواقع الصناعي العراقي".

يذكر أن الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في سامراء أعلنت، في شباط من عام 2016 الجاري، تحقيق أعلى نسبة مبيعات منذ سنوات، فيما كشفت عن عزمها تنفيذ عملية دعائية لمنتجاتها.

وتعد الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في سامراء، التي تأسست عام 1965 وباشرت الإنتاج التجريبي عام 1973، من أكبر منتجي الدواء بالعراق تليها الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في نينوى، التي تأسست عام 2002، وهما تابعتان لوزارة الصناعة والمعادن، فضلاً عن عشرات الشركات والمعامل الدوائية الخاصة متباينة الأحجام والقدرات.

يذكر أن الصناعة العراقية، ومنها الدوائية، تعاني كثيراً جراء المنافسة الأجنبية وعزوف الجهات المحلية عن شراء منتجاتها، ما اضطر مجلس الوزراء إلى توجيه دوائر الدولة بضرورة التعامل مع الجهات الصناعية الوطنية.