اكدت لجنة الخدمات النيابية، الثلاثاء، ان قانون العشوائيات مازالت فيه الكثير من المشاكل، مطالبة الحكومة الاتحادية بإعادة النظر بالقانون وإعادة ارساله الى البرلمان من اجل قراءته من جديد وتشريعه.

وقالت عضو اللجنة النائب مهدية اللامي، ان "قانون العشوائيات المرسل من رئاسة الوزراء الى البرلمان قد تسلمته لجنة الخدمات النيابية وتم قراءته قراءة أولى، الا انه لايتناسب وحجم المشكلة الراهنة، لذلك تم الايعاز للحكومة من اجل إعادة النظر بالقانون من كي يخدم المواطن والمؤسسات الحكومية".

وأضافت ان "بغداد قد احتلت المرتبة الأولى بالمناطق العشوائية حيث سجلت 1022 عشوائية ومن ثم البصرة بالمرتبة الثانية، في حين ان النجف الاشرف وكربلاء المقدسة سجلت اقل نسبة بعدد المناطق العشوائية".

وبينت ان "هذه المناطق سببت مشاكل كبيرة للمواطن ولمؤسسات الدولة، حيث يعاني المواطن من عدم وجود ابسط الخدمات في وقت يعيش فيه تحت خط الفقر، إضافة الى ان معظم الأراضي المتجاوز عليها هي أراضي تابعة للدولة وبعضها للمواطنين او قد تكون محرمات نفطية وهي ماتمثل مشكلة تحتاج الى حل"